قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن صندوق الاستثمارات العامة سيضخ خلال عامي 2021 و2022 ما يقارب الـ150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد السعودي، وبزيادة سنوية حتى عام 2030 (الدولار يعادل 3.75 ريالاً).
وأضاف "سيتم توفير هذه السيولة من خلال تسييل وإعادة تدوير استثمارات الصندوق للدخول في فرص جديدة، وخلق دورة اقتصادية محلية، تمَكِّن من بروز قطاعات جديدة، والمساهمة في توفير إيرادات جديدة للدولة".
محرك أساسي للنمو
وأكد ولي العهد على أهمية مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في تنمية الاقتصاد، قائلاً : " أصبح صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي. واستطعنا مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال الى ما يزيد عن 1.3 تريليون ريال تقريباً، وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030، بأن تتجاوز أصول الصندوق 7 تريليونات ريال".
عوائد صندوق الاستثمارات العامة
وأضاف "ليس ذلك فحسب، فمنذ تأسيس الصندوق، كان معدل العائد على الاستثمار لا يتجاوز 2 في المئة في أفضل الحالات، ونحن اليوم في صندوق الاستثمارات العامة لا نحقق أقل من 7 في المئة، ولدينا استثمارات تجاوزت عوائدها 70 في المئة، وأخرى تجاوزت 140 في المئة، وهذا تغيير استثنائي يوفر للدولة مداخيل مستدامة لم تكن موجودة في السابق".
وقال الأمير محمد، "بلغت استثمارات الصندوق محلياً 78 مليار ريال في 2017، ونحو 79 مليار ريال في 2018، وحوالي 58 مليار ريال في 2019، ونستهدف استثمارات بقيمة 96 مليار في عام 2020 بمجموع 311 مليار ريال خلال السنوات الأربع الماضية، بما يساهم في خلق أكثر من 190 ألف وظيفة. مع الإشارة إلى أن الاستثمار المحلي للصندوق في تنمية القطاعات وتطويرها، لم يتجاوز 3 مليارات ريال سنوياً قبل 2017.
