ارتفع الين إلى أعلى مستوى خلال شهر، وصعدت أسهم البنوك اليابانية وانخفضت السندات الحكومية حيث عززت بيانات الأجور وتصريحات عضو مجلس إدارة بنك اليابان، التكهنات بأن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري.
أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس تسارع نمو الأجور في اليابان بأسرع وتيرة منذ يونيو، حيث يراقب بنك اليابان عن كثب ما إذا كانت الأجور المرتفعة تغذي التضخم. يدعم العديد من المسؤولين الحكوميين زيادة سعر الفائدة على المدى القريب، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، بينما قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي جونكو ناكاجاوا إن اقتصاد البلاد يحرز تقدماً مطرداً نحو معدل التضخم المستهدف البالغ 2%.
دفعت كل تلك العوامل، الين لأن يرتفع 0.6% إلى 148.56 مقابل الدولار، في حين زاد العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات 1.5 نقطة أساس إلى 0.725%. ارتفع الين، في حين أظهرت بيانات لجنة تداول العقود المستقبلية للسلع للفترة المنتهية في 27 فبراير، أن صناديق التحوط عززت عمليات البيع على المكشوف للعملة اليابانية، إذ تتبنى وجهة نظر سلبية بشأنها هي الأكثر خلال أكثر من ست سنوات.
قال تاكيشي إيشيدا، المحلل لدى "ريسونا هولدينغز" في طوكيو: "كل العوامل تدفع إلى شراء الين". "بعد الانخفاض الشديد في تقلبات الين وتراكم مراكز بيع العملة، أصبح كلاهما عرضة لتغيير الاتجاه". كما دعمت التكهنات بارتفاع أسعار الفائدة أسهم البنوك اليابانية، حيث ارتفع مؤشر توبكس للبنوك لليوم الثالث 2.5%. تشير عقود المقايضة المرتبطة بمؤشر سعر الفائدة لليلة واحدة، إلى احتمالات بنسبة 56% لرفع سعر الفائدة في مارس و89% بحلول اجتماع أبريل.
