وعد وزراء مالية منطقة اليورو اليوم الاثنين بالإبقاء على الدعم المالي للاقتصاد على مدار 2021 و2022 لمساعدة منطقة العملة الموحدة على التعافي من أزمة فيروس كورونا، قائلين إنهم سيتعاملون مع تزايد الدين عندما يكون التعافي في المسار الصحيح.
وقال الوزراء أيضا إن الدعم العام، الذي يمثل حتى الآن ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو أو أكثر من ثلاث تريليونات يورو (3.85 تريليون دولار) إجمالا، سيجري الحفاظ عليه ما دامت هناك أزمة صحية حادة.
وانكمش اقتصاد منطقة اليورو 6.6% العام الماضي، وهو أكبر انكماش له حتى الآن، نتيجة للإغلاقات التي فرضت لإبطاء انتشار جائحة كوفيد-19 منذ أوائل 2020. وسمح الدعم العام للكثير من الشركات بمواصلة أنشطتها بما في ذلك تلك التي كانت ستفلس على أية حال حتى بدون الجائحة.
وتتوقع المفوضية الأوروبية نموا قدره 3.8% هذا العام والعام القادم لكن الدين العام سيرتفع فوق 100% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول التسع عشرة التي تتشارك في اليورو. ووصل الدين العام في اليونان بالفعل إلى 200% من الناتج المحلي الإجمالي وفي إيطاليا إلى 160% لكن الوزراء قالوا إنهم سيتعاملون مع مسألة الدين عندما يكون الوقت مناسبا.
