علمت "الشرق" من مسؤول حكومي رفيع أن مصر ستوقع اليوم الأربعاء اتفاقية زيادة قرض صندوق النقد الدولي، بعد إتمام كافة التعديلات على العقود بين الطرفين.
كانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أبلغت "الشرق"، خلال مقابلة منتصف فبراير الماضي، أن الزيادة المرتقبة على الدعم إلى مصر ستكون ذات "حجم كبير"، معلنة أيضاً أن فريق الصندوق بلغ المراحل النهائية لإنجاز المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر"خلال أسابيع قليلة".
أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى القاهرة مطلع فبراير الماضي وأعلنت عن إحراز تقدم في المناقشات مع السلطات المصرية. وكانت بلومبرغ تحدثت عن صفقة محتملة، قد تجلب شركاء، وتتجاوز تمويلاتها 10 مليارات دولار.
لكن مسؤولاً آخر تحدث لـ"الشرق" مشترطاً عدم الإفصاح عن هويته كون المعلومات غير معلنة، أكد أن أجمالي المبلغ قد يكون 8.7 مليار دولار، أي 2.7 مليار المتبقية من القرض الأساسي ويُضاف إليها 6 مليارات جديدة.
سعر الصرف
يأتي إفصاح المسؤول لـ"الشرق" بعد ساعات قليلة من سماح البنك المركزي المصري بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار الأميركي، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس يوم الأربعاء في اجتماع استثنائي.
بلغ متوسط سعر الصرف 47 جنيهاً لكل دولار في أكثر من 10 بنوك مصرية بحلول الساعة 11.43 بتوقيت القاهرة، وما يمثل ارتفاعاً في سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة 53%.
رأس الحكمة
وقعت مصر والإمارات مؤخراً صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع "رأس الحكمة" مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد.
رأس الحكمة هي منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كيلومتراً تقريباً في شمال غرب القاهرة. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير المنطقة، الذي يُتوقع أن يجذب طوال فترة تطويره استثمارات قد تصل إلى 150 مليار دولار.