تباطأ اقتصاد أستراليا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، حيث أثر ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف المعيشة على إنفاق الأسر.
أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي، اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.2%، متراجعاً من نمو مُعدل نسبته 0.3% في الربع الثالث. مقارنة بالعام السابق، نما الاقتصاد بنسبة 1.5%، وهو ما جاء مطابقاً للتقديرات.
لا يزال النمو الضعيف أقل من المتوسط السنوي على مدار عقد، والبالغ 2.4%، ومن المرجح أن يزيد الضغط على بنك الاحتياطي الأسترالي لبدء دورة التيسير. ورفع البنك أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 12 عاماً عند 4.35% في نوفمبر الماضي لاحتواء التضخم، وأبقى عليها دون تغيير في اجتماع الشهر الماضي، بينما رفض استبعاد المزيد من الارتفاع.
يتوقع البنك أن يصل النمو الاقتصادي السنوي إلى 1.3% منتصف هذا العام، قبل أن يستعيد الزخم، حيث تفترض تقديراته خفضاً في سعر الفائدة النقدية اعتباراً من تلك الفترة.
أظهرت بيانات، اليوم، أن نسبة مدخرات الأسر ارتفعت إلى 3.2% من 1.9%. ولم يطرأ تغير يذكر على إنفاق الأسر في الربع الرابع، في حين ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.6%، مضيفاً 0.1 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي.
قال أندرو تيسيهيرست، كبير الاقتصاديين في شركة "نومورا"، في مذكرة بحثية قبل صدور البيانات: "من الواضح أن ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع مدفوعات الضرائب، وارتفاع الأسعار الذي يؤدي إلى انخفاض الأجور الحقيقية أمر مؤلم". وأضاف: "مع استمرار النمو بوتيرة أقل من المحتمل أن يرتفع معدل البطالة بشكل مطرد هذا العام، وأن يستمر التضخم في الاعتدال تدريجياً".
وتتوقع "بلومبرغ إيكونوميكس" أن يظل النمو ضعيفاً، حيث يؤثر تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي وضعف بناء المساكن على النشاط الاقتصادي.
