ارتفع النشاط التجاري في الإمارات بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، حيث تحسنت ظروف الأعمال سريعاً في ظل ارتفاع ملحوظ في النشاط والمبيعات، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس أند بي غلوبال".
وحصلت شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط مرة أخرى على كميات أكبر من الطلبات الجديدة مع استمرار تصاعد الطلب في السوق ونشاط العملاء، وساعد هذا على حدوث أكبر زيادة في مستويات الإنتاج منذ منتصف عام 2019، على الرغم من وجود مؤشرات أخرى على استمرار الضغوط التنافسية.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات من 56.6 نقطة في يناير إلى 57.1 نقطة في فبراير، مشيراً إلى زيادة قوية في ظروف التشغيل الإجمالية. وجاءت القراءة متسقة إلى حد كبير مع الاتجاه السائد منذ الربع الأخير من العام الماضي، والذي كان الأقوى منذ منتصف عام 2019.
الإمارات تتوقع نمو اقتصادها 5.7% في 2024
"كانت الضغوط على الطاقة الإنتاجية واضحة، حيث ارتفع حجم الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من أربع سنوات، وأدى انقطاع الشحن في البحر الأحمر إلى تأخر عمليات النقل. وكان تحسن الأداء العام لسلسلة التوريد هو الأضعف منذ شهر يوليو الماضي، لكنه مع ذلك استمر في التحسن، مما يشير إلى أن التأثير على الموردين محدود حتى الآن"، وفق ديفد أوين الخبير الاقتصادي الأول في "إس أند بي إنتلجينس".
وأضاف: "تشير توقعات الأعمال إلى أن الشركات متفائلة بشأن العام المقبل، على الرغم من استمرار المخاوف من ازدحام السوق الذي يبدو أنه يُضعف نمو المبيعات بشكل أكبر. وارتفعت الطلبات الجديدة بأضعف معدل لها في ستة أشهر، مما يشير إلى أن نمو الإنتاج قد يبدأ أيضاً في التباطؤ".
أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير:
- معدل تحسن أداء الموردين هو الأقل في سبعة أشهر.
- ارتفع حجم الأعمال المتراكمة بأعلى معدل منذ ما يقرب من أربع سنوات.
- ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بقوة للشهر الثاني على التوالي.
- كان تراجع أسعار المنتجات هو الأكبر منذ سبتمبر 2020.
- ازدادت مستويات التوظيف بأسرع معدل منذ شهر مايو الماضي.
- استمرت مشتريات مستلزمات الإنتاج في النمو بشكل حاد، بسبب قيام الشركات بشراء كميات كبيرة وتطلعها إلى تجديد مخزونها.
- تحسنت توقعات الشركات إلى أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر، حيث توقعت استمرار نمو النشاط والطلب والأرباح في المستقبل.
