ارتفع النشاط التجاري في المملكة العربية السعودية الشهر الماضي بأسرع معدل في 5 أشهر بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ عامين في يناير، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض يوم الثلاثاء.
أظهرت بيانات المؤشر انتعاش نمو الطلبات الجديدة وأدى ذلك إلى زيادة أقوى في التوظيف، لكن الضغوط التنافسية استمرت في إعاقة الطلب وقرارات التسعير. وشهدت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي اتجاهاً مماثلاً، وظلت سلاسل التوريد في وضع جيد وأدت إلى زيادة ملحوظة في المخزون.
يعكس هذا الارتفاع استمرار ازدهار الأنشطة غير المنتجة للنفط في المملكة، والتي سجلت زيادة بنسبة 4.6%، بحسب نايف الغيث الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض.
أضاف الغيث أن الارتفاع الكبير في طلبات التصدير الجديدة تشير إلى تزايد الطلب على المنتجات المحلية من الأسواق الدولية والقدرة التنافسية العالية للصناعات المحلية، مما يشير إلى زيادة الإنتاج وفرص العمل.
أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير:
- ارتفع المؤشر إلى 57.2 نقطة من 55.4 في يناير.
- تدفقات الأعمال الجديدة ارتفعت بوتيرة أكثر حدة مما كانت عليه في يناير.
- طلبات التصدير ظلت ضعيفة.
- زيادة معدلات التوظيف بأكبر زيادة في السنوات الثماني الماضية.
- تسجيل أكبر زيادة في المخزون منذ أغسطس 2022.
- تراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج في فبراير.
