تسارع التضخم السنوي في تركيا ليقترب من أعلى مستوى له منذ 15 شهراً، وهو نمو في أسعار المستهلكين يراقبه عن كثب البنك المركزي الذي لا يزال في حالة تأهب بعد إنهاء رفع أسعار الفائدة.
وبسبب الزيادة الحادة في الحد الأدنى للأجور هذا العام، تسارع نمو أسعار المستهلكين في فبراير للشهر الرابع على التوالي إلى 67.1% من 64.9% في يناير. وكان متوسط التوقعات في استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين هو 66%.
تراجع التضخم الشهري –وهو مقياس يخضع لتدقيق خاص من قبل البنك المركزي– مرة أخرى إلى 4.5% من 6.7% في يناير، على الرغم من أنه لا يزال أعلى بكثير من مستواه في الربع الرابع.
قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك في مقابلة تلفزيونية مع بلومبرغ قبل نشر البيانات: "نحن بعيدون جداً عن استقرار الأسعار، لكن هذا هو هدفنا".
اقرأ أيضاً: رهانات الليرة تعزز توقعات استمرار السياسة التقشفية في تركيا
تأتي هذه الأرقام قبيل الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من شهر مارس، وهو الاقتراع الذي سيحاول فيه الحزب الحاكم للرئيس رجب طيب أردوغان استعادة المدن التي تسيطر عليها المعارضة مثل إسطنبول وأنقرة. وظهرت السياسة المالية الأكثر توسعاً قبل التصويت كعقبة أمام جهود البنك المركزي لاحتواء التضخم.
ووصف المحافظ الجديد فاتح كاراهان، الذي تولى منصبه بعد تغيير مفاجئ في القيادة في أوائل فبراير، زيادة الحد الأدنى للأجور بأنها أكبر خطر على توقعات التضخم في تركيا.
يتوقع صناع السياسة أن يصل التضخم السنوي إلى ذروته فوق 70% في مايو، لكنهم تركوا أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، بعد تشديد السياسة النقدية بـ3650 نقطة أساس في ثمانية اجتماعات. ولأول مرة، ذكر البنك المركزي في فبراير أنه يعتبر ارتفاع قيمة الليرة الحقيقي عنصراً رئيسياً في مكافحة التضخم.
وأشار محضر اجتماع السياسة الأخير إلى "الزيادة القوية في أسعار المواد الغذائية غير المصنعة" باعتبارها المحرك الرئيسي لنمو الأسعار.
