بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة لخرقها بنود اتفاق "بريكست" المبرم في نهاية العام الماضي، في تصعيد كبير للتوترات بين الجانبين بعد أقل من ثلاثة أشهر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسمياً.
وبحسب وكالة بلومبرغ، تأتي تلك الإجراءات بعد قرار بريطانيا من جانب واحد تأجيل تنفيذ جزء رئيسي من صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المتعلقة بأيرلندا الشمالية.
وقد تنتهي الإجراءات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي اليوم، في النهاية إلى غرامات مالية أو فرض تعريفات تجارية على المملكة المتحدة. ومن المرجح أن يؤدي الخلاف إلى تفاقم الوضع المشحون بالفعل بسبب تصدير اللقاحات.
ووقع الجانبان صفقة خروج نهائي لبريطانيا من الاتحاد في 24 ديسمبر الماضي، ولم يصادق الاتحاد رسمياً حتى الآن عليها، رغم دخولها حيز التنفيذ في الأول من يناير الماضي.
وصرح مسؤول في الاتحاد الأوروبي للصحفيين في بروكسل اليوم الاثنين بأن الكتلة اعتبرت تصرفات المملكة المتحدة مشكلة هائلة وأثار الشكوك حول التزام الحكومة تجاه أيرلندا الشمالية كجزء من اتفاقية بريكست.
وقال المسؤول إنه يأمل أن تجري الحكومة البريطانية محادثات مع اللجنة القانونية للخروج بحلول مشتركة.
ولا تزال المفوضية الأوروبية تناقش ما إذا كانت ستمنح الشركات المالية في المملكة المتحدة وصولا أكبر إلى الكتلة تحت ما يسمى بقرار التكافؤ التنظيمي. وبموجب اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بقيت أيرلندا الشمالية فعالة في الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وهو ما يجنبها عمليات تفتيش وتدقيق على الحدود، وهو ما لم تلتزم به بريطانيا منذ توقيع الاتفاق في نهاية ديسمبر الماضي مما تسبب في تعطل وتأخير حركة البضائع بأيرلندا الشمالية.
رصد بلومبرغ لما يخطط الاتحاد الأوروبي لفعله من إجراءات
وبحسب رصد نشرته وكالة بلومبرغ نهاية الأسبوع الماضي فقد تتضمن الإجراءات القانونية التي تلوح في الأفق نتيجة لاختراق بريطانيا بنود الاتفاق الموقع في ديسمبر الماضي ما يلي:
البدء برفع قضية انتهاك
بموجب بروتوكول أيرلندا الشمالية، تظل بريطانيا خاضعة لأحكام محكمة العدل الأوروبية، ولذلك يمكن للمفوضية أن تبدأ إجراءات رفع قضية (انتهاك) ضد بريطانيا، كما لو كانت لا تزال عضواً في الكتلة.
قد تستغرق العملية ما يصل إلى ثلاث سنوات، ولكن يمكن تسريعها. وبعد شهور من التراجع والتقدم الرسمي، يمكن لمحكمة الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف إصدار حكم ملزم لبريطانيا، وقد تفرض محكمة العدل الأوروبية عقوبات مالية على بريطانيا إذا تجاهلت القرار.
وهذا هو المسار الذي سلكته المفوضية في شهر أكتوبر من عام 2020، عندما بدا مشروع قانون السوق الداخلية البريطاني المقترح وكأنه يمنح الحكومة سلطات أحادية الجانب، لتعليق أجزاء من البروتوكول. وانتهى هذا الأمر في ديسمبر بعد توصل الجانبين إلى حل وسط.
الاحتكام إلى آلية تسوية المنازعات
تتضمن الخطوة الثانية الاحتكام إلى آلية تسوية المنازعات في صفقة "بريكسيت"، حيث يمكن للاتحاد الأوروبي اتهام بريطانيا بعدم التصرف "بحسن نية"، استناداً لما التزم الجانبان بالقيام به في اتفاقياتهما.
ومرة أخرى، تعد هذه عملية مطولة، قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تشكيل لجنة تحكيم من خمسة أعضاء، ويمكن أن تستغرق اللجنة ما يصل إلى عام لكي تصدر حكماً ملزماً. ومرة أخرى أيضاً، سيتم إرسال أية استفسارات حول قانون الاتحاد الأوروبي إلى محكمة العدل الأوروبية.
وإذا لم تمتثل بريطانيا لقرار لجنة التحكيم، يمكن فرض غرامة مالية عليها، وإذا لم تقم بدفعها، يمكن للاتحاد الأوروبي تعليق أجزاء من اتفاقية "الطلاق" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، "بريكسيت"، وكذلك الصفقة التجارية الموقعة في شهر ديسمبر. وقد يعني ذلك فرض تعريفات تجارية.
في غضون ذلك، قد يواجه الاتحاد الأوروبي معضلة بشأن كيفية إجرائه التفتيش على البضائع التي يمكن نقلها إلى السوق الموحدة عبر أيرلندا الشمالية.