ارتفع مؤشر التضخم الأساسي الأكثر متابعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عام، مما يدعم نهج صناع السياسات النقدية بالتمهل حيال بدء خفض أسعار الفائدة.
كشفت بيانات صدرت اليوم الخميس عن أن ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4% مقارنة بشهر ديسمبر. ومقارنة بالعام الماضي، ارتفع المؤشر 2.8%. ويفضل الاقتصاديون متابعة هذا المؤشر لقياس التضخم الأساسي من المؤشر العام، والذي ارتفع 0.3% عن الشهر السابق و2.4% عن العام الماضي، وفقاً لتقرير صادر عن مكتب التحليل الاقتصادي.
من جانب آخر، انخفض الإنفاق الاستهلاكي المعدل حسب التضخم بشكل طفيف في يناير، لتهدأ وتيرته بعد موسم تسوق قوي خلال العطلات. ولم يطرأ تغير يذكر على الدخل الحقيقي المتاح، وهو الداعم الرئيسي للإنفاق.
| المؤشر | المُحقَّق فعلياً (%) | التوقعات (%) |
| الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي (على أساس شهري) | -0.1 | -0.1 |
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (على أساس شهري) | +0.3 | +0.3 |
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (على أساس شهري) | +0.4 | +0.4 |
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (على أساس سنوي) | +2.4 | +2.4 |
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (على أساس سنوي) | +2.8 | +2.8 |
تأكيد لنهج التمهل قبل خفض الفائدة
أكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في أكثر من مرة على أنهم لم يصلوا بعد إلى مستوى الثقة المنشود في أن التضخم يهدأ بشكل مستدام، ومن المرجح أن يعزز التقرير الصادر اليوم الخميس هذا الرأي على المدى القريب. إذ يصر صناع السياسات النقدية على أنه من السابق لأوانه البدء في خفض أسعار الفائدة، وسيستمرون في مراقبة البيانات الواردة لتوجيه السياسة النقدية.
وعلى أساس سنوي لمدة 6 أشهر، ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية 2.5% في يناير، متفوقة على هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% بعد أن تخلفت عنه لفترة وجيزة في الشهرين السابقين.
ويولي صناع السياسات النقدية اهتماماً وثيقاً لتضخم الخدمات باستثناء الإسكان والطاقة، الذي يميل إلى أن يكون أكثر صموداً. وارتفع هذا المؤشر 0.6% عن الشهر الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ مارس 2022.
ويعد هذا بمثابة آخر تقرير لنفقات الاستهلاك الشخصي سيستعرضه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعهم المنتظر يومي 20 و21 مارس. استبعد الرئيس جيروم باول وزملاؤه فعلياً خفض سعر الفائدة في اجتماع مارس، ويميل المستثمرون الآن إلى ترجيح إجراء أول خفض للفائدة في اجتماع يونيو.
وبعد صدور البيانات، ارتفعت أسعار عقود الأسهم الآجلة، وقلصت سندات الخزانة خسائرها، بينما ضعف الدولار.
