يشكل الاستثمار الإماراتي الجديد، نقطة انعطاف مهمة في اقتصاد مصر، حيث يرجح أن يؤدي حجم وسرعة الاستثمار في مدينة رأس الحكمة إلى توفير سيولة كافية من العملات الأجنبية لتلبية احتياجات مصر التمويلية على المدى القريب والمتوسط، بحسب تقرير جديد لـ"غولدمان ساكس".
تتراوح احتياجات مصر للعملات الأجنبية بين 5 و10 مليارات دولار، فيما يصعب تحديد هذا الرقم بدقة بسبب عدم وضوح الرؤية، بحسب التقرير.
قدّر "معهد التمويل الدولي" في وقتٍ سابق حجم الفجوة التمويلية التي ستواجه مصر في العام المالي 2023-2024 بنحو 7 مليارات دولار، مشيراً إلى أن تمويل هذه الفجوة سيكون بشكل أساسي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الرسمية.
معهد التمويل: مصر تواجه فجوة تمويلية بـ7 مليارات دولار خلال 2023-2024
الاستقرار النقدي
سيساعد استثمار الإمارات الجديد في مصر، والذي يبلغ حجمه 35 مليار دولار، البنك المركزي المصري بتأمين السيولة اللازمة من العملات الأجنبية وبالتالي إخراج الاقتصاد المصري من "عنق الزجاجة" التي كان عالقاً فيها على مدى العامين الماضيين، بحسب البنك.
سيتم تقسيم الاستثمار الإماراتي إلى دفعتين، الأولى، ومن المقرر استحقاقها في الأسبوع المقبل، ستشمل 5 مليارات وديعةً لدى البنك المركزي المصري، و10 مليارات دولار تدفقاتٍ تمويلية من الخارج، أما الدفعة الثانية فستشمل 6 مليارات دولار وديعةً لدى البنك و14 مليار دولار كتدفقات تمويلية من الخارج.
يرجح أن يؤدي تراجع ضغوط عرض العملات الأجنبية إلى انخفاض حاد في الطلب على المضاربة/التحوط على العملات الأجنبية، مما سيدفع بسعر صرف الجنيه بالسوق الموازية إلى الانخفاض، بحسب التقرير.
يتوقع أيضاً، أن تخفض السلطات السعر الرسمي للجنيه والبالغ 30.9 مقابل الدولار، إلى مستوى يتراوح بين 45 و50 جنيهاً للدولار، وذلك قبل إبرام اتفاق صندوق النقد الدولي.
وصل الدولار إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 70 جنيهاً في السوق الموازية في وقت سابق من هذا الشهر، لينخفض لاحقاً مدعوماً بعدة عوامل من بينها حملة السلطات الأخيرة التي أجبرت العديد من تجار العملة غير الشرعيين على إغلاق عملياتهم.
