ارتفعت تحويلات المصـريين العاملين في الخارج خلال العام الماضي 2020، بنسبة بلغت 10.5% بما يعادل 2.8 مليار دولار، لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار، مقابل نحو 26.8 مليار دولار خلال عام 2019، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وتعد تحويلات المصـريين العاملين في الخارج أحد أهم مصادر البلاد من العملات الأجنبية، إلى جانب إيرادات قناة السويس، والسياحة والصادرات السلعية.
أظهرت بيانات "المركزي"، ارتفاع تلك التحويلات خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020 بنحو 529.2 مليون دولار لتسجل نحو 7.5 مليار دولار مقابل نحو 7.0 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وكانت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، قد زادت خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر الماضي بنسبة 11.9%، لتصل إلى 27.1 مليار دولار، مقابل 24.2 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019 بزيادة قيمتها 2.9 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
نمو اقتصادي
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، في تصريحات سابقة إنَّ الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على معدَّل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2020/2021، فقد بلغ 2% ليسجل متوسط معدَّل النمو خلال النصف الأول من العام نحو 1.35%، مقارنة بنحو 5.6% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وتوقَّعت الوزيرة ارتفاع معدَّل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام المالي الجاري، ليبلغ نحو 2.8%، و 5.3% على التوالي، مشيرة إلى أنَّ العديد من الأنشطة الاقتصادية، حقَّقت معدَّلات نمو إيجابية خلال النصف الأول، مثل قطاعات النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، وتراجع الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً بالأزمة مثل السياحة، والصناعات التحويلية، وقناة السويس.
وأوضحت أنَّ ركود الاقتصاد العالمي أدى إلى تراجع أنماط التجارة الدولية مصحوباً بقيود السفر المُطبَّق في أكثر من 100 دولة، مما أثر سلباً على قطاعي الصناعة، والتصدير، والسياحة على حدٍّ سواء.
وأشارت وزيرة التخطيط، أنَّه برغم تحديات أزمة "كورونا" خلال عام 2020، وما نتج عنها من تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 9%، وانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5%، وانخفاض أسعار النفط، إلا أنَّ تطبيق قناة السويس لحزمة من الحوافز الجاذبة والمرنة، ساهم في تقليص حجم الانكماش في النشاط لتحافظ قناة السويس على مستوى إيراداتها.
البطالة تتراجع إلى 7.2%
وقالت السعيد، إنَّ معدل البطالة واصل انخفاضه إلى 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، بعد انخفاضه إلى 7.3% في الربع الأول، وذلك نتيجة العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي مع التوجه العام لتخفيف قيود الإغلاق، ومع تحسُّن أداء بعض الأنشطة كثيفة العمل، مثل تجارة الجملة، والتجزئة، والزراعة.
