تجاوز مؤشر التضخم في اليابان التقديرات خلال يناير، مما يدعم مبررات بنك اليابان بمواصلة التحرك نحو إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية.
وأظهرت أرقام من وزارة الشؤون الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة ارتفعت بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة التقدير المتفق عليه عند 1.9% ومتماشية مع هدف التضخم لبنك اليابان. وارتفع الين بأقل من 0.1% بعد صدور البيانات.
ستعزز بيانات التضخم الأقوى من المتوقع تكهنات السوق بأن بنك اليابان يقترب من أول رفع لأسعار الفائدة منذ عام 2007، وهي خطوة يتوقع غالبية مراقبي بنك اليابان حدوثها بحلول أبريل.
قال كويا مياماي، كبير الاقتصاديين في "إس إم بي سي نيكّو سيكيوريتيز" (SMBC Nikko Securities): "بيانات اليوم تدعم رفع بنك اليابان المركزي الفائدة في الأشهر المقبلة". وأضاف: "البنك يقترب من السعر المستهدف. كان من الجيد للبنك أن التضخم لم ينخفض إلى أقل من 2% حتى لو كان ذلك بسبب ظرف خاص".
كانت عروض السفر الخارجية محركاً رئيسياً لارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في يناير، وارتفعت هذه التكاليف بنسبة 63%.
وقال "مياماي": "لقد ارتفعت فجأة بعد عدم تحقيق أي مكاسب في السنوات الثلاث الماضية".
تلاشي التدابير الحكومية
أشار المحافظ كازو أويدا إلى الثقة في احتمالات تثبيت التضخم فوق 2%، قائلاً الأسبوع الماضي إنه يتوقع "أن تتعزز الدورة الاقتصادية الحميدة التي يرتفع فيها التضخم تدريجياً مع زيادة الأجور والتوظيف".
ومن المتوقع أن تنتعش قراءات التضخم في فبراير مع تلاشي تأثير التدابير الحكومية لتخفيف الأسعار في المقارنات على أساس سنوي. ويشير متوسط تقديرات 25 اقتصادياً شملهم استطلاع "بلومبرغ" إلى أن التضخم الأساسي الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة سيبلغ 2.4% في الربعين الأول والثاني من عام 2024.
ومن المرجح أن يقفز التضخم الأساسي فوق 2.5% في فبراير، وفقاً لـ"مياماي".
[object Promise]كان هذا هو الشهر الثاني والعشرون على التوالي الذي يتطابق فيه التضخم، أو يتجاوز هدف بنك اليابان. كما تجاوز مؤشر التضخم الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة، وهو مؤشر رئيسي لاتجاهات الأسعار الأساسية، التوقعات، حيث ارتفع بنسبة 3.5%. وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يرتفع بنسبة 3.3%. وتباطأ نمو الخدمات إلى 2.2%.
توقعات السوق
قال هيرواكي موتو، الاقتصادي في شركة "سوميتومو" للتأمين على الحياة: "هذا يُبقي توقعات السوق قائمة بشأن تعديل سياسة بنك اليابان في وقت مبكر من شهر مارس".
مع ذلك فإن الأساسيات الاقتصادية الحالية تتطلب تواصلاً حذراً من جانب بنك اليابان إذا اختار البدء في رفع أسعار الفائدة. وانزلق الاقتصاد إلى الركود الفني في نهاية العام الماضي مع قيام المستهلكين والشركات بخفض الإنفاق. وقد تخلف نمو الأجور عن التضخم، مما فرض ضغوطاً على ميزانيات الأسر، وهو ما يفسر جزئياً سبب تراجع الدعم لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا.
موقف الين الياباني
من الممكن أن يؤدي تداول الين حول أدنى مستوياته منذ عدة عقود مقابل الدولار إلى إحياء التضخم المدفوع بالواردات والإضرار بالاستهلاك بشكل أكبر في المستقبل. ساعدت العملة الضعيفة على رفع الأسهم اليابانية إلى مستوى قياسي بفضل الطلب القوي من المستثمرين الأجانب، لكنها لا تعزز المعنويات في اليابان. يميل الأفراد اليابانيون إلى عدم الاستثمار في الأسهم بشكل نشط مثل أقرانهم في الاقتصادات المتقدمة الأخرى.
وأظهر تقرير اليوم أن أسعار الكهرباء والغاز انخفضت بأكثر من 20% في يناير مقارنة بالعام السابق. وقلص الدعم الحكومي للكهرباء والغاز 0.48 نقطة مئوية من رقم التضخم الإجمالي. وارتفعت أسعار الأغذية المصنعة، التي كانت محركاً رئيسياً للتضخم، بنسبة 5.9%، متباطئة من 6.2% في ديسمبر. وارتفعت أسعار السكن بنسبة 27%، بعد أن كانت 59%.
