أبقى البنك المركزي التركي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الأولى منذ شهر مايو الماضي، بعد تعيين محافظ جديد يتبنى لهجة أكثر تشدداً من المحافظة التي سبقته في المنصب.
تركت لجنة السياسة النقدية -بقيادة المحافظ فاتح كاراهان- سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 45% يوم الخميس، ليوافق بذلك توقعات جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ.
قالت لجنة السياسة النقدية إنها قد تشدد السياسة النقدية بصورة أكبر لاحقاً "في حالة التدهور المستمر لتوقعات التضخم بصورة أكبر"، وفقاً لبيان مصاحب لقرارها.
وأضافت: "ستبقي اللجنة على المستوى الحالي لسعر الفائدة دون تغيير حتى تستشعر وجود انخفاض كبير ومستدام في التضخم الأساسي على أساس شهري، مع تقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع". ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الليرة بعد إعلان قرار سعر الفائدة.
توقعات التضخم في تركيا
كاراهان، الذي عمل كخبير اقتصادي سابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وشركة "أمازون دوت كوم"، كان يتولى أيضاً منصب نائب المحافظ في معظم فترات دورة التشديد النقدي السابقة، التي أسفرت عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 36.5 نقطة مئوية على مدار 8 اجتماعات متتالية.
رهانات الليرة تعزز توقعات استمرار السياسة التقشفية في تركيا
كما يرث كاراهان اقتصاداً لا يزال مكبلاً بالطلب المحلي الذي يغذي ضغوط التضخم، مع اقتراب نمو أسعار المستهلكين من ذروته فوق 70% في غضون بضعة أشهر.
ويتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم في تركيا نهاية عام 2024 إلى 36%، وهو مستوى وصفه نائب المحافظ، جودت أجاي، بأنه "هدف طموح ولكنه قابل للتحقيق".
استراحة قصيرة من التشديد النقدي
من خلال الوقف المؤقت لدورة رفع أسعار الفائدة، يعتمد البنك المركزي على جهود كبح التضخم، التي انطلقت في بادئ الأمر خلال عهد حفيظة غايا أركان. وأدى تعيين كاراهان في لجنة السياسة النقدية خلال يوليو الماضي، إلى جانب اختيار عضوين جديدين آخرين، إلى تبني وتيرة أسرع بكثير للتشديد النقدي خلال الأشهر التالية لذلك، كجزء من التحول بعيداً عن عصر التيسير النقدي المفرط والسياسات النقدية غير التقليدية.
"دويتشه بنك" يتوقع عودة المركزي التركي إلى سياسة رفع الفائدة
تمثل السياسة المالية الأكثر تيسيراً قبل الانتخابات المحلية المتوقع إجراؤها في مارس المقبل تهديداً آخر، مع ارتفاع التضخم خلال الشهر الماضي بالفعل بأكبر قدر منذ أغسطس على خلفية زيادة الأجور والضرائب.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وصف البنك المركزي تأثير الزيادة الحادة في الأجور في يناير بأنه "أكبر خطر صعودي على أسعار المستهلكين". كما يشكل التضخم المستمر في صناعة الخدمات، بما في ذلك تكاليف الإيجار، مصدر قلق آخر.
