ارتفعت أسعار المستهلكين في المغرب خلال شهر يناير الماضي 2.3% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى للتضخم منذ 26 شهراً، بحسب بيانات صادرة اليوم الخميس عن "المندوبية السامية للتخطيط"، الهيئة الحكومية المعنية بالإحصاءات.
كان التضخم من أبرز التحديات التي واجهتها المملكة منذ عام 2022 حيث سجل وقتها 6.6%، وانخفض إلى 6.1% العام الماضي، وهي مستويات لم تشهدها البلاد منذ التسعينيات، وكان ذلك مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، مقابل متوسط تضخم بنحو 1.5% في العقدين الماضيين.
قالت المندوبية إن ارتفاع التضخم في يناير نتج عن تزايد أسعار المواد الغذائية بـ4.2% وأسعار المواد غير الغذائية بـ0.8%. وتظهر البيانات أن وتيرة ارتفاع الأسعار باتت تخف أكثر فأكثر منذ أن بدأ التضخم مسار التباطؤ في فبراير من العام الماضي.
أما على صعيد "مؤشر التضخم الأساسي" (الذي يستبعد المواد ذات التقلبيات السعرية العالية مثل الأغذية والوقود) فقد ارتفع في يناير 2.9% على أساس سنوي.
إلى أين يتجه التضخم في المغرب؟
واجه بنك المغرب المركزي ارتفاع التضخم بسياسة نقدية تشديدية برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3% حالياً وهو الأعلى منذ 2014، وقابلت ذلك سياسة مالية توسعية من قبل الحكومة تعتمد على زيادة مخصصات صندوق المقاصة الذي يدعم السكر والدقيق وغاز البوتان، إضافة إلى إبقاء أسعار الكهرباء دون تغيير مع إقرار دعم استثنائي لقطاع النقل.
تتماشى أرقام التضخم المحقق في شهر يناير مع أحدث توقعات صادرة عن بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة، حيث أفاد رئيسها روبرتو كارداريلي، في ندوة صحفية أمس الأربعاء، أن التضخم سيستمر في التباطؤ ليصل 2% في السنوات القادمة، وهو المستهدف من طرف الحكومة.
يتوقع بنك المغرب المركزي تراجع التضخم إلى 2.4% هذا العام مع انخفاض أسعار السلع المستوردة وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية، لكن مواجهة المملكة لمواسم جفاف متتالية قد تؤثر على الإنتاج الزراعي المحلي ويزيد ذلك من الضغوط التضخمية.
