وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة متواضعة من العقوبات على روسيا مع مرور عامين على غزوها لأوكرانيا وبعد وفاة زعيم المعارضة أليكسي نافالني في أحد السجون الروسية.
تتسم الحزمة رقم 13 التي يفرضها التكتل الأوروبي منذ بدء الحرب الروسية على جارتها بأنها محدودة النطاق، إذ كان حريصاً على اعتمادها قبل 24 فبراير الجاري مركزاً الكثير من جهوده على تفعيل القيود الحالية. أعلنت رئاسة التكتل الموحد – تقودها بلجيكا حالياً- الاتفاق في منشور على منصة "إكس" اليوم.
جاء في نص المنشور: "وافق سفراء الاتحاد الأوروبي مبدئياً للتو على الحزمة الـ13 من العقوبات في إطار الرد على عدوان روسيا على أوكرانيا، وتعد هذه الحزمة واحدة من الحزم الأوسع نطاقاً التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي. وستُفرض بموجب إجراء مكتوب وستُعتمد رسمياً في 24 فبراير الجاري".
رحبت أورسولا فون دير لاين، الرئيسة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في منشور على منصة "أكس" باعتماد الحزمة. أضافت أن إدراج ألفي عنصر بقائمة العقوبات يأتي في إطار مواصلة الضغط بقوة على الكرملين.
[object Promise]
جرى تنسيق بعض العقوبات مع حلفاء في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، إذ من المنتظر أن تعلن الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وكندا واليابان عن مجموعة تدابير خاصة بهم. تحتاج الحزمة حالياً لاعتمادها رسمياً من قبل الدول الأعضاء وما يزال يمكن تعديلها قبل إقرارها.
