يعتزم المشرعون الألمان الموافقة على مشروع يتيح الاستخدام الشخصي للقنب هذا الأسبوع، ما يمهد الطريق لدخوله حيز التنفيذ خلال الأول من أبريل، وفقاً لوزير الصحة كارل لاوترباخ.
القانون، الذي يُتوقع تمريره إلى مجلس النواب الألماني بحلول يوم الجمعة على أقصى تقدير، سيتيح للبالغين حيازة ما يصل إلى 25 غراماً من القنب، وزراعة 3 نبتات كحد أقصى للاستهلاك الشخصي، وزراعة المخدر كجزء من نوادي القنب غير الربحية المقتصرة على 500 عضو.
هذه هي الخطوة الأولى نحو تشريع أوسع نطاقاً للماريجوانا في أكبر اقتصاد في أوروبا. وجرى تقليص وتأجيل الخطط التي تدعمها حكومة المستشار أولاف شولتز بسبب معارضة بعض المشرعين في الائتلاف الحاكم.
كما أثارت المبادرة الحكومية انتقادات قوية من حزب المحافظين المعارضين الرئيسيين في ألمانيا، الذين يرون أن إلغاء تجريم القنب سيضر بصحة الشباب ويزيد العبء على الشرطة. ويقول الائتلاف الحاكم إن الهدف هو كبح السوق السوداء لهذا المخدر ومكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات والحماية من المنتجات الملوثة.
وقال الوزير لاوترباخ في مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك" اليوم الثلاثاء: "سيكون هناك بالتأكيد التصويت المطلوب، وسننفذه.. أعتقد أننا نخطو خطوة مهمة بعيداً عن السياسة الفاشلة الخاصة بالقنب".
هل يقضي القانون على السوق السوداء للماريجوانا
واستشهد لاوترباخ بدراسات تشير إلى أن القانون سيقضي شكل فعال على ثلثي سوق القنب غير القانونية، مما يسهم في منع بيع التجار للمنتجات السامة.
وقال إن "انكماش السوق السوداء للقنب أمر محتمل للغاية"، مشيراً إلى كندا كمثال على نجاح تقنين الماريجوانا.
وذكرت صحيفة "تاغس شبيغل" يوم أمس أن سيباستيان هارتمان وسيباستيان فيدلر، عضوَيْ الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي إليه شولتز، كتبا هذا الأسبوع إلى المجموعة الحزبية يؤكدان على معارضتهما للقانون.
ونقلت الصحيفة عن رسالة أعضاء الحزب ما يفيد أن "الأهداف المهمة لسياسة المخدرات الحديثة، مثل مكافحة الجريمة المنظمة، أو تخفيف العبء عن سلطات إنفاذ القانون والشرطة والسلطات القضائية أو تحسين حماية القاصرين" لن تتحقق.
على الرغم من بعض المعارضة داخل تحالف شولتز الحاكم، فإن هذا القانون سيحصل على الأرجح على أصوات كافية في البرلمان الألماني "البوندستاغ" لتمريره. والأمر لا يحتاج إلى دعم المجلس الاتحادي الألماني أو مجلس الشيوخ، وفقاً لوزارة الصحة.
