تستهدف مصر الوصول إلى معدل نمو 4.2% للسنة المالية 2024-2025، ارتفاعاً من 3% للسنة الحالية، وسط تباين الاقتصاد العالمي والأزمات الجيوسياسية، كما صرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد.
خلال كلمة على هامش الاجتماعات السنوية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024، اليوم الأحد في القاهرة، قالت الوزيرة إن قطاع الاتصالات يُتوقّع أن ينمو 16%، والسياحة 45%، في السنة المالية المقبلة.
كما أعلنت أن الاستثمارات الكلية المستهدفة في خطة 2024-2025 تبلغ 2 تريليون جنيه، وهي تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية، وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص.
يفوق مستهدف مصر لنمو اقتصادها في السنة المالية المقبلة توقعات البنك الدولي التي تقدّر أن يبلغ النمو 3.9%، لكنها دون توقعات صندوق النقد الدولي التي تقدّر أن ينمو اقتصاد أكبر بلد عربي من حيث السكان بواقع 4.7% في 2024-2025.
مطلع العام الحالي، خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية الحالية 2023-2024 إلى 3%، بانخفاض قدره 0.6 نقطة مئوية عن تقرير أكتوبر من العام الماضي.
صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو السعودية ومصر مجدداً
مصر تنتظر إقرار حزمة الدعم المالي
يشهد الاقتصاد المصري أزمة خانقة، نتيجة الشح الحاد في السيولة الدولارية وزيادة الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي لصرف الجنيه، مع تراجع تحويلات العاملين في الخارج والصادرات، وهي أزمة عززتها التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي لمضاعفة برنامج الإنقاذ البالغة قيمته 3 مليارات دولار إلى 6 مليارات على الأقل، رغم أن البلاد لم تحصل من القرض الأساسي سوى على الدفعة الأولى وقدرها 347 مليون دولار عند الموافقة على برنامج الدعم في ديسمبر 2022، في حين تأخرت المراجعتان الأولى والثانية عن موعدهما المقرر بسبب الشروط المتعلقة بتحرير سعر صرف الجنيه وتسريع عملية خصخصة شركات الدولة بشكلٍ أساسي.
وفي مقابلة مع "الشرق" الأسبوع الماضي، كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن الزيادة المرتقبة على الدعم المرتقب إلى مصر ستكون ذات "حجم كبير"، معلنةً أيضاً أن فريق الصندوق بلغ المراحل النهائية لإنجاز المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر "خلال أسابيع قليلة".
