سيخضع قطاع التصنيع لاختبار من خلال مقاييس النشاط التي تحظى بمراقبة عن كثب في أوروبا وآسيا، وهي فرصة لقياس ما إذا كان الانتعاش الوليد في إنتاج المصانع يكتسب قوةً دافعةً.
أدى الارتفاع الأخير في المؤشر العالمي للتصنيع–إلى أعلى مستوى منذ منتصف عام 2022–إلى تحفيز التوقعات بأن القطاع قد وصل إلى نقطة تحول بعد ابتعاد المستهلكين على نطاق واسع عن شراء السلع لصالح الخدمات.
القطاع الصناعي لا يزال تحت ضغط
كتب اقتصاديون في "غولدمان ساكس" بقيادة جان هاتزيوس في مذكرة: "نعتقد بأن نشاط التصنيع قد انخفض وينبغي أن يتحسن على خلفية النمو العالمي المرن وبدء البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في 2024".
من المقرر صدور مؤشرات مديري المشتريات في الأسبوع الجاري للمملكة المتحدة ومنطقة اليورو واليابان. وبينما لا يزال من المتوقع أن يظل في منطقة الانكماش، يتوقع الاقتصاديون تحسناً متواضعاً في مؤشرات مديري المشتريات لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة في فبراير.
تذبذب نشاط التصنيع في آسيا بسبب ضبابية الاقتصاد العالمي
كان خبراء اقتصاديون في "دويتشه بنك" كتبوا هذا الشهر يقولون: "أحدثت جائحة كورونا تقلبات كبيرة في دورة التصنيع، مع تأرجح المؤشر وسط زيادة هائلة في الطلب على السلع إلى الكساد اللاحق، ونعتقد الآن أن المؤشر بدأ يتأرجح، مدعوماً بتحول في دورة المخزون وتحسن معتدل في الطلب على السلع".
مع ذلك، وفي إشارة إلى أن القطاع الصناعي لا يزال تحت الضغط، انخفض إنتاج المصانع الأميركية في يناير للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، مما يعكس تراجعاً في إنتاج السيارات والآلات والمعادن. ومن المتوقع أن يقترب المؤشر "إس أند بي غلوبال" (S&P Global) للتصنيع في الولايات المتحدة في فبراير من الركود.
في مكان آخر، ينشر الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي محضر اجتماعيهما لشهر يناير، ويجتمع رؤساء المالية الأوروبيون في بلجيكا، وسط توقعات بأن تبقي سلطات السياسة النقدية في تركيا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا أسعار الفائدة دون تغيير.
الاقتصاد الأميركي
تظهر البيانات الاقتصادية الأميركية تباعاً خلال هذا الأسبوع المُختصر بسبب عطلة. وبالإضافة إلى أرقام التصنيع والخدمات لشهر فبراير من "إس أند بي غلوبال"، ستصدر الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين يوم الخميس بيانات عن مبيعات المنازل المملوكة سابقاً. ويتوقع الاقتصاديون زيادة متواضعة في عمليات الإغلاق حيث ظلت معدلات الرهن العقاري أقل من 7%.
كيف سينهي الاحتياطي الفيدرالي برنامج التشديد الكمي؟
سيراقب المستثمرون تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ومنهم نائب الرئيس فيليب جيفرسون والعضوان ليزا كوك وكريستوفر والر، وآخرون، لقياس الرغبة في خفض أسعار الفائدة في أعقاب بيانات التضخم القوية.
قال العديد من صناع السياسة، بما في ذلك رئيس المركزي الأميركي جيروم باول، إنهم ليسوا في عجلة من أمرهم للبدء في خفض أسعار الفائدة إلى أن يقتنعوا بأن التضخم في طريق مستدام للعودة إلى هدفهم البالغ 2%.
يوم الأربعاء، سيصدر الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماع السياسة النقدية في الفترة من 30 إلى 31 يناير، والذي ترك فيه المسؤولون تكاليف الاقتراض دون تغيير وأشاروا إلى أن الخفض غير مرجح في اجتماع مارس.
كندا
إلى الشمال، من المتوقع أن ينخفض نمو أسعار المستهلكين في كندا إلى معدل سنوي 3.3% من 3.4% في يناير. وأدت قراءة التضخم الأميركية الأعلى من المتوقع إلى تراجع رهانات السوق على تخفيض بنك كندا المركزي أسعار الفائدة، مع توقع الخطوة الأولى بحلول سبتمبر. وسوف تراقب الأسواق عن كثب الرقم الأساسي. من المقرر أيضاً صدور بيانات تجارة التجزئة الكندية لشهر ديسمبر والتقدير الأولي لشهر يناير.
الصين تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للحد من تقلبات اليوان
آسيا
يبدأ عام التنين في الصين، حيث تبحث الأسواق عن المساعدة من خلال تخفيض أسعار الفائدة أو ضخ السيولة. كان بنك الشعب الصيني مخيباً للآمال يوم الأحد، حين آثر إبقاء سعر الفائدة على القروض لأجل عام ثابتاً للحد من تراجع اليوان بعد أن أدت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين إلى تهدئة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض سعر الفائدة على المدى القريب.
من المتوقع أن تخفض البنوك التجارية أسعار الفائدة القياسية على الإقراض بعد يومين، مع توقع انخفاض سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة 5 سنوات إلى 4.10%.
أستراليا
في مكان آخر، من المحتمل أن يظل بنك كوريا ثابتاً على سياسته النقدية، مع التركيز على مدى اتجاه المسؤولين نحو التيسير النقدي بعد تباطؤ التضخم أكثر من المتوقع في يناير.
ومن المتوقع أن يبقي بنك إندونيسيا سعر الفائدة القياسي ثابتاً للحفاظ على دعم الروبية، بينما يصدر بنك الاحتياطي الأسترالي محضر اجتماع فبراير - حيث كانت لهجته متشددة بشكل مثير للدهشة.
وربما تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في تايلندا على أساس سنوي في الربع الرابع. وتعلن أستراليا بيانات الأجور التي قد تظهر انتعاش النمو مرة أخرى. وتشهد اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا ونيوزيلندا أرقام التجارة، كما تعلن سنغافورة وهونغ كونغ وماليزيا عن بيانات التضخم الاستهلاكي.
اقتصاد منطقة اليورو يفقد الزخم وسط ضعف آفاق النمو
أوروبا
ستظهر بيانات البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء ما إذا كان النمو في الأجور المتفاوض عليها قد تراجع من مستوى قياسي مرتفع في نهاية 2023. ويركز صناع السياسات بشدة على أجور العمال وهم يناقشون ما إذا كانوا سيبدأون في خفض أسعار الفائدة في أبريل أو يونيو. ومن المقرر صدور توقعات التضخم للمستهلكين لمنطقة اليورو يوم الجمعة.
سيجري تحليل تقرير اجتماع السياسة للبنك المركزي الأوروبي لشهر يناير المقرر عقده يوم الخميس للحصول على مزيد من المعلومات عن تفكير مجلس الإدارة. وقد تظهر تعليقات إضافية من اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في منطقة اليورو في مدينة غنت البلجيكية في نهاية الأسبوع.
ألمانيا
يحتمل أن تظهر البيانات المالية الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الألماني المقرر صدورها يومي الخميس والجمعة ضغوطاً على نتائجهما النهائية بفعل حملة رفع أسعار الفائدة السريعة.
ومن غير المتوقع أن يحسن مسح "إيفو" الشهري في ألمانيا المعنويات، إذ من المتوقع أن تحوم ثقة الأعمال حول المستوى المنخفض الحالي. وقد يغذي ذلك التوقعات بأن أكبر اقتصاد في أوروبا يتجه نحو انكماش آخر في الربع الأول.
إسرائيل تتجهز لإصدار موجة سندات لدفع ثمن الحرب على حماس
وخارج منطقة العملة الموحدة، توشك بيانات التضخم السويدية على الكشف عن انتعاش في شهر يناير، بينما تنشر الدنمارك أرقاماً عن النمو في الربع الرابع. وإلى الشرق، من المتوقع أن تعلن بولندا عن تحسن في ثقة المستهلكين والإنتاج الصناعي.
الشرق الأوسط
في الشرق الأوسط، ستصدر إسرائيل أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع يوم الاثنين، وهي فترة شكلت معالمها بالكامل تقريباً الحرب على "حماس". ويقدر المحللون أن الاقتصاد انكمش بنحو 15% على أساس سنوي مع استدعاء الحكومة مئات الآلاف من جنود الاحتياط العسكري وتراجع الإنفاق الاستهلاكي.
جنوب أفريقيا وتركيا
بعد يومين، في جنوب أفريقيا، سيلقي وزير المالية إينوك غودونغوانا خطاب الميزانية. ومع عدم تحقيق أهداف تحصيل الإيرادات، وتزايد الإنفاق قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام، فمن المرجح أن تكون هذه أصعب خطة إنفاق حتى الآن. وسيراقب المستثمرون ما إذا كان سيستغل الاحتياطيات الأجنبية ويزيد الضرائب لسد فجوة التمويل وكبح جماح الديون.
وفي اليوم نفسه، من المرجح أن تظهر البيانات تسارع التضخم للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر في يناير، إلى 5.3%، وسط ارتفاع أسعار البنزين. ويبلغ المعدل حالياً 5.1%.
صندوق النقد: جنوب أفريقيا ستصبح أكبر اقتصاد في القارة 2024
بعد يوم واحد، من المقرر أن تبقي رواندا سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%، مع عودة التضخم إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي والذي يتراوح بين 2 إلى 8% منذ ديسمبر.
في تركيا، سيتخذ البنك المركزي قراره الأول بشأن سعر الفائدة في عهد المحافظ الجديد فاتح كاراهان. ويتوقع المحللون أن يتبع توجيهات لجنة السياسة النقدية في الاجتماع السابق، والتي أشارت إلى أن الفترة القوية من التشديد النقدي منذ يونيو قد انتهت. ومن المحتمل أن يظل المعدل الرئيسي عند 45%.
صندوق النقد يصرف دفعة جديدة بـ4.7 مليار دولار لدعم الأرجنتين
أميركا اللاتينية
يتباطأ اقتصاد البرازيل منذ النصف الأول من 2023، لكن بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر ديسمبر الصادرة يوم الاثنين قد تظهر ارتفاعاً طفيفاً في نهاية العام. ويتوقع المحللون الذين شملهم استطلاع البنك المركزي البرازيلي أن ينمو أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية 1.6% في 2024، بانخفاض عن النمو المتوقع بنسبة 3% العام الماضي.
على النقيض من ذلك، قد تظهر أرقام النشاط في الأرجنتين أكبر انكماش شهري منذ الجائحة، حيث يبدأ الرئيس خافيير مايلي في تنفيذ "علاج الصدمة" الذي وعد به لثاني أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية، والذي يشهد انكماشاً للعام الثاني في 2024.
المكسيك
في المكسيك، يعد تقرير الإنتاج النهائي للربع الرابع، وبيانات أسعار المستهلكين لمنتصف شهر فبراير، ومحضر اجتماع بنك المكسيك المركزي في 8 فبراير، أبرز البيانات من بين مجموعة من البيانات والتقارير المقرر صدورها خلال الأسبوع المقبل.
يبدو أن البيان الصادر عن الاجتماع بعد القرار- حيث أبقى "بانكسيكو" سعر الفائدة الرئيسي عند 11.25%- قد وضع خيار الخفض على الطاولة في اجتماع مارس بشرط أن تكون البيانات في هذه الأثناء داعمة.
أوروغواي وباراغواي
كل هذا يعني أنه سيكون هناك تركيز كبير على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الذي يصدر كل أسبوعين. وثمة إجماع مبكر على تباطؤ طفيف في التضخم الإجمالي من 4.87%، في حين يتراجع التضخم الأساسي من 4.75%.
ويخفض البنكان المركزيان في أوروغواي وباراغواي أسعار الفائدة منذ منتصف 2023، لكن الارتفاع الأخير في التضخم قد يدفع صناع السياسات إلى التوقف عن الخفض في اجتماعاتهم.
