سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مستوى قياسياً في 2023، بلغ 3.5 تريليون درهم (نحو 953 مليار دولار)، بحسب ما أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد.
الشيح محمد بن راشد أضاف في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن هذه القفزة في تجارة السلع والخدمات جاءت رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية حسب تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وفق هذه الأرقام، تكون تجارة الإمارات من السلع والخدمات قد سجلت في العام الماضي نمواً بنحو 57% مقارنة بعام 2022 حين بلغ حجم التجارية غير الخارجية غير النفطية للبلاد 2.23 تريليون درهم، بحسب أرقام وزارة الاقتصاد الإماراتية.
كانت التوسعات في التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع شركاء جدد عنصراً حيوياً في تعزيز مرونتها الاقتصادية، حيث تضاعفت التجارة الثنائية مع تركيا خلال العام الماضي. كما زادت التجارة مع هونغ كونغ والصين بنسبة 50% تقريباً بينما ارتفعت بنسبة 20% مع الولايات المتحدة.
تعد الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، وتبرز كذلك بتنوع اقتصادي يعد من بين الأفضل في المنطقة، بفضل دور دبي الكبير كمحور تجاري ومالي رائد في الشرق الأوسط.
يأتي نمو التجارية الإماراتية في وقت طال التراجع تجارة دول تعتمد اقتصاداتها على التصدير بكثافة مثل سنغافورة وهونغ كونغ. وتُقدر منظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (الأونكتاد) أن يكون الاقتصاد العالمي قد انكمش بنحو 5% العام الفائت.
ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات، أشار في تصريحات نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، إلى أن حجم التجارة بالسلع غير النفطية ارتفع العام الماضي بنسبة 13% مقارنة بعام 2022، وتجاوز حجم الصادرات والخدمات حاجز التريليون درهم. الزيودي أوضح أن إجمالي تجارة السلع غير النفطية بلغ 2.6 تريليون درهم، بينما بلغ حجم تجارة الخدمات 900 مليار درهم.
تزايدت المخاوف بشأن التجارة العالمية هذا العام، بعد أن شن الحوثيون في اليمن عدة هجمات على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن.
وفي مقابلة مع بلومبرغ، قال الزيودي إن الإمارات تعمل مع الأطراف المعنية للتصدي لهجمات البحر الأحمر، مشيراً إلى أن تجارة البلاد قد صمدت أمام الاضطرابات. وفي حديثه عن المستقبل، أعرب الزيودي عن تفاؤله بالتوجه الاقتصادي الحالي، مؤكداً على ضرورة تسريع وتيرة التقدم في العام القادم.
