انخفضت أصول صناديق سوق النقد للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، مدفوعة بتخارج أموال من الصناديق الحكومية.
وخرج نحو 4.29 مليار دولار من صناديق سوق النقد الأميركية خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير، وفقاً لبيانات اتحاد "انفستمنت كومباني انستيتيوت" (Investment Company Institute)، ما أدى إلى انخفاض إجمالي قيمة الأصول إلى 6.014 تريليون دولار من 6.018 تريليون دولار في الأسبوع السابق عليه.
وفي حين قام المستثمرون الأفراد باستثمار أموالهم بكثافة في صناديق سوق النقد منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي إحدى أكبر جولات التشديد النقدي منذ عقود في عام 2022، توقع المحللون أن تقود استثمارات المؤسسات تدفق الأموال في تلك الصناديق في عام 2024. ذلك لأن المؤسسات تفضل تحويل استثماراتها إلى أسواق النقد بهدف تعظيم العائد عندما يستعد البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.
أمضى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي معظم الأسابيع الستة الأولى من هذا العام في مواجهة وتحجيم توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقبل في مارس. وقال الرئيس جيروم باول إن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الثقة في أن التضخم في طريقه للعودة إلى المعدل المستهدف، في حين حذر مسؤولون آخرون عن السياسة النقدية من مخاطر عديدة قد تؤدي إلى استمرار التضخم عالقاً فوق هدف 2%.
تراجع توقعات خفض الفائدة
جاءت الدفعة الأخيرة من بيانات التوظيف والتضخم أعلى من المتوقع، وحفزت المتعاملين على تقليل الرهان على خفض أسعار الفائدة قبل منتصف العام. فأظهرت عقود المبادلة المرتبطة باجتماعات السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي انخفاض احتمالات خفض سعر الفائدة في مايو إلى حوالي 36% من حوالي 64% قبل إعلان بيانات التضخم يوم الثلاثاء، مع توقع خفض الفائدة بنحو 95 نقطة أساس هذا العام.
وفي تحليل للأداء خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير، شهدت الصناديق الحكومية–التي تستثمر بشكل أساسي في الأوراق المالية مثل سندات الخزانة واتفاقيات إعادة الشراء وديون الوكالات الحكومية–انخفاض قيمة أصولها إلى 4.882 تريليون دولار، بتراجع قدره 11 مليار دولار.
في الوقت نفسه، شهدت الصناديق الرئيسية، التي تميل إلى الاستثمار في أصول أعلى خطراً من صناديق سوق النقد الأخرى مثل الأوراق التجارية للشركات، ارتفاع قيمة أصولها إلى 1.013 تريليون دولار، بزيادة قدرها 6.55 مليار دولار.
