تسعى أكبر نقابة عمالية في المغرب إلى رفع الأجور بشكل قياسي، مما يزيد الضغوط على الحكومة التي تواجه بالفعل تكاليف إعادة البناء الباهظة بسبب الزلزال، وإضرابات عمالية ناجمة عن ارتفاع مستويات التضخم.
قال ميلودي مخاريق، رئيس الاتحاد المغربي للشغل، في مقابلة مع "بلومبرغ"، إن النقابة تسعى إلى زيادة الحد الأدنى للأجور بأكثر من 60%، وإلى زيادة عامة في القطاع الحكومي تعادل على الأقل تلك التي تم منحها للمعلمين في ديسمبر الماضي والتي تصل نسبتها إلى 29%.
ذكر مخاريق، التي تضم نقابته حوالي 350 ألف عضو: "كل موظف حكومي هو مفيد، والجميع تأثر بانخفاض القدرة الشرائية".
ومن المقرر أن تبدأ المحادثات مع الحكومة والنقابات وأرباب العمل في أبريل المقبل.
مثل هذه المطالب ستعمل على تعميق التحدي الذي تواجهه المملكة في هدفها المتمثل في خفض الإنفاق، واستعادة التصنيف الائتماني من الدرجة الاستثمارية من وكالة "إس أند بي".
أدت حالات الجفاف القاسية وموجات الصدمة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع معدل التضخم إلى رقم مزدوج في عام 2023، بعدما لم يتجاوز إلا نادراً معدل 2% في السنوات الماضية، ما أثار احتجاجات لزيادة الأجور في القطاعات الرئيسية.
اقرأ أيضاً: المغرب يرفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص فوق 300 دولار
قد تؤدي تلبية كل هذه الدعوات إلى زيادة احتياجات التمويل، والتي تشمل أيضاً خطة إنعاش مدتها أربع سنوات بقيمة 11.7 مليار دولار لأعنف زلزال منذ ستة عقود، ضرب البلاد في سبتمبر، إضافة إلى الاستعدادات للمشاركة في استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، وهو الحدث الذي من المرجح أن يشمل بناء الملاعب والبنية التحتية.
تواجه الحكومة، التي عادت إلى أسواق الدين الخارجية العام الماضي، تكاليف اقتراض أعلى بعد أن شهدت ارتفاعاً لمدة شهرين في سنداتها الدولية سينعكس في عام 2024.
تعثر التعليم في القطاع الحكومي منذ أواخر عام 2023 بعد أن أوقف غالبية المعلمين - ما يقدر بنحو 200 ألف معلم- الفصول الدراسية للمطالب بزيادة شهرية قدرها 3000 درهم (298 دولاراً). وتضغط الحكومة عليهم لقُبول نصف ذلك المبلغ على مدى عامين، بالإضافة إلى مدفوعات إضافية مرتبطة بمناصبهم وخيارات الترقية.
اقرأ أيضاً: التضخم في المغرب يبلغ 6.1% العام الماضي مع ارتفاع أسعار الأغذية
ويطالب موظفون آخرون يتقاضون أجورهم من الدولة في وزارات الداخلية والبنية التحتية والمالية والصحة بزيادات في الأجور، مع تعبئة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
قال مخاريق إن وزارة العمل دعت النقابات العمالية مؤخراً لإجراء محادثات أولية لوضع جدول أعمال لجولة جديدة من المناقشات. ولم تستجب الوزارة لطلبات التعليق.
وأضاف أن النقابة تريد رفع الحد الأدنى للأجور من حوالي 3140 درهماً إلى 5000 درهم، إلى جانب زيادة المعاشات.
تريد الحكومة أن تبدأ في خفض ضريبة الدخل المفروضة حالياً بمتوسط 38% إلى حوالي 30% بحسب مخاريق. وقال إن الحكومة وعدت النقابات بأنها ستتخذ هذه الخطوة في ميزانية 2024، لكنها طلبت تأجيل ذلك بعد الزلزال.
