وقعت المملكة المتحدة في ركود اقتصادي خلال النصف الثاني من 2023 قوض مزاعم رئيس الوزراء ريشي سوناك بتحقيق نمو اقتصادي في الفترة السابقة على إجراء الانتخابات العامة.
انخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.3% في الربع الأخير من العام الماضي، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين بتراجعه بنسبة 0.1%، بحسب بيانات مكتب الإحصاء القومي التي نشرت الخميس. يأتي ذلك بعد تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.1% قبل المراجعة خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
يعرف الاقتصاديون الركود الفني بانخفاض إجمالي الناتج المحلي لربعين متتاليين، غير أن نسب التراجع الصغيرة هذه تشير إلى توقف النشاط الاقتصادي عن النمو وليس تدهوره تدهوراً كاملاً.
وعلى الرغم من ذلك فقد يؤدي إلى زيادة الضغوط على بنك انجلترا حتى يخفض أسعار الفائدة عن أعلى مستوى بلغته منذ 16 عاماً.
تراجعت قيمة الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأميركي بعد نشر البيانات، وقد جرى تداوله على انخفاض يصل إلى 0.1% عند مستوى 1.2548 دولار، متجهاً إلى تحقيق خسائر لليوم الثالث على التوالي.
أزمة الاقتصاد والانتخابات
سوف تستخدم المعارضة على الأرجح هذه الأرقام للهجوم على تعامل حكومة المحافظين الحالية مع ملف الاقتصاد قبيل انتخابات عامة ينتظر انعقادها في النصف الثاني من 2024.
وهي تأتي في يوم يشهد جولتين من الانتخابات الخاصة يُنتظر أن يعاني حزب المحافظين فيهما من خسائر هائلة، إذ إنه يتخلف عن حزب العمال في استطلاعات الرأي بنحو 20 نقطة مئوية.
أدرج ريشي سوناك نمو الاقتصاد ضمن خمسة وعود رئيسية تعهد بتحقيقها العام الماضي، غير أن أرقام مكتب الإحصاء القومي تظهر أن الاقتصاد في المملكة المتحدة شهد ركوداً في أول عام كامل من توليه رئاسة الوزراء. انخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.2% في الربع الأخير من العام بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2022، وبلغ معدل النمو 0.1% فقط على مستوى عام 2023 بأكمله.
يعاني اقتصاد المملكة المتحدة من اختناق بسبب أسوأ أزمة في مستوى المعيشة تشهدها البلاد منذ أجيال مع الارتفاع السريع في أسعار الفائدة الذي يضغط على المقترضين.
وساهمت الإضرابات في قطاعي السكك الحديدية والرعاية الصحية وكذلك تدهور مبيعات التجزئة في تراجع آخر لإجمالي الناتج المحلي في شهر ديسمبر.
محافظ بنك انجلترا أندرو بيلي قلل من أهمية وقوع البلاد في ركود فني هذا الأسبوع، مشيراً إلى ظهور علامات على "التحسن" في الاستطلاعات التي تغطي بداية عام 2024.
