انكمش الاقتصاد الياباني بشكل غير متوقع للربع الثاني في نهاية عام 2023 بسبب الطلب المحلي الضعيف، وانزلق إلى الركود، ما أدى إلى غموض مسار بنك اليابان نحو إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية.
أفاد مكتب مجلس الوزراء اليوم الخميس بأن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بوتيرة سنوية قدرها 0.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بعد انكماش مُعدل بنسبة 3.3% في الربع السابق. وأظهر التقرير أن الأسر والشركات خفضت الإنفاق.
توقع واحد فقط من بين 34 اقتصادياً حدوث انكماش في هذا الربع، مع الإجماع بشأن تحقيق نمو نسبته 1.1%.
أكدت البيانات أيضاً أن الاقتصاد الياباني تراجع إلى رابع أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة بالدولار العام الماضي. وأصبح لدى ألمانيا الآن ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
مهمة صعبة للبنك المركزي
ستؤدي النتيجة الأضعف من المتوقع إلى تعقيد قضية بنك اليابان لإجراء أول رفع لسعر الفائدة في اليابان منذ عام 2007، وهي خطوة توقع معظم الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع الشهر الماضي أن يتخذها البنك بحلول أبريل المقبل.
قال تاكيشي مينامي، الاقتصادي في مؤسسة "نورينتشوكين" للأبحاث: "هذه رياح معاكسة لبنك اليابان". وأضاف: "أعتقد أنه كان هناك شعور بأن بنك اليابان سينهي سعر الفائدة السلبي في مارس أو أبريل، لكن الرياح الشمالية تهب الآن".
أظهرت عقود المقايضة لليلة واحدة، بعد الإعلان أن الأسواق تسعر فرصة بنسبة 63% تقريباً لصالح رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي بحلول أبريل، بانخفاض من 73% أمس الأربعاء.
قام مجلس سياسة بنك اليابان المركزي مؤخراً بتكثيف المناقشات حول الخروج من سياسة سعر الفائدة تحت الصفر، وسعى إلى طمأنة الأسواق بأن رفع سعر الفائدة لن يشير إلى تحول حاد في السياسة.
أخبر المحافظ كازو أويدا البرلمان الأسبوع الماضي أن الظروف المالية في اليابان ستظل مُتكيّفة في الوقت الحالي حتى بعد انتهاء سعر الفائدة السلبي، مردداً ما قاله أحد نوابه، شينيتشي أوشيدا.
[object Promise]ركود تضخمي طفيف
أكدت بيانات اليوم ضرورة إبقاء السياسة فضفاضة من خلال عكس اعتماد اليابان على الطلب الخارجي مع تراجع الطلب المحلي في ظل التضخم المستمر.
تراجع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.2%، حيث قامت الأسر التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة بتشديد ميزانياتها. وانخفض إنفاق الأسر بنسبة 2.5% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، وهو الشهر العاشر على التوالي من الانخفاضات، حيث تخلفت مكاسب الأجور عن التضخم. وكان الإنفاق التجاري بطيئاً أيضاً في الربع الأخير، حيث انخفض بنسبة 0.1%.
وقال "مينامي": "التضخم الثابت يؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين، مما يؤدي إلى ضعف الاستهلاك". وأضافت: "هذا ركود تضخمي طفيف".
ساهم صافي الصادرات بنسبة 0.2% في النمو. وقفزت الصادرات في ديسمبر، بقيادة السيارات إلى الولايات المتحدة ومعدات تصنيع الرقائق إلى الصين. كما شهدت السياحة الداخلية، المصنفة على أنها صادرات بقطاع الخدمات، نمواً مستمراً، حيث سجل عدد الزوار رقماً قياسياً خلال شهر ديسمبر.
بالنظر إلى المستقبل، قد يصبح الطلب الخارجي مصدراً أقل موثوقية لدعم النمو في 2024، حيث من المتوقع أن يشهد بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين لليابان تباطؤ النمو. وفي أحدث توقعاته الفصلية التي نُشرت الشهر الماضي، قال بنك اليابان إن الاقتصاد "من المتوقع أن يتعرض لضغوط هبوطية ناجمة عن تباطؤ وتيرة التعافي في الاقتصادات الخارجية".
هناك رياح معاكسة أخرى تتمثل في العدوى التي تنتشر من الاضطرابات في سوق العقارات التجارية في الولايات المتحدة.
