شهدت الإمارات والهند تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتوسيع آفاق تعاونهما في مجالات حيوية، من ضمنها اتفاق إطاري بشأن تمكين الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات.
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، مختلف جوانب "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" و"الشراكة الاقتصادية الشاملة" بين الدولتين، ومسارات تطويرها بما يسهم في استدامة التنمية والازدهار لشعبي البلدين، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الهندي إلى الدولة ويشارك خلالها في "القمة العالمية للحكومات 2024" التي تُعقد في دبي.
الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وهو مشروع روّجت له واشنطن وحلفاؤها الرئيسيون العام الماضي، يستهدف إنشاء سكك حديدية جديدة في أنحاء شبه الجزيرة العربية. غير أن المشروع تعرض لتحديات بسبب اضطرابات الشحن البحري بالبحر الأحمر التي سببتها هجمات الحوثيين، واتساع رقعة الأزمة في المنطقة.
وشملت الاتفاقيات والمذكرات التي تم تبادلها اليوم الثلاثاء بين رئيسي الدولتين مجالات الاستثمار والتجارة، ومشاريع البنية التحتية الرقمية، والربط الكهربائي، والنقل البحري، والموانئ والسكك الحديدية، إضافة إلى الربط الشبكي للتحويلات عبر الحدود، وربط منصات الدفع الفوري، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات.
كان الممر الاقتصادي أحد أكثر المشروعات طموحاً، وتحول إلى حقيقة في قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في سبتمبر الماضي، في صورة مصافحة ثلاثية بين الرئيس الأميركي جو بايدن، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
