صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لشهر يناير، اليوم الثلاثاء، وفيما يلي أبرز النقاط الرئيسية الواردة بالتقرير:
تسارع نمو أسعار المستهلك من جديد، ليرتفع المؤشر الرئيسي بوتيرة أقوى مما توقعه الاقتصاديون. صعد مؤشر أسعار المستهلك 0.3% عن الشهر السابق، مرتفعاً عن ديسمبر، بينما زاد 3.1% على أساس سنوي، بانخفاض طفيف عن معدل ديسمبر البالغ 3.4%. وظل مؤشر الأسعار الأساسية –الذي يستبعد كلفة الطاقة والغذاء– عند معدل نمو قدره 3.9% عن العام السابق.
جاء الارتفاع بقيادة فئات كان الاقتصاديون والأسواق يتوقعون أن تبدأ في التراجع، وهي تكاليف المأوى والخدمات الأخرى. فأسعار المسكن كانت أكبر مساهم منفرد في التضخم في شهر يناير، كما ارتفعت أيضاً بنود بما في ذلك الرعاية الطبية وخدمات النقل. وكان الصعود واسع النطاق عبر الخدمات.
أقوى تسارع للتضخم الأساسي الأميركي منذ 8 أشهر يقلل آفاق خفض الفائدة
"المؤشر الفائق لأسعار المستهلك" -الذي يراقبه الاحتياطي الفيدرالي عن كثب ويتضمن أسعار الخدمات الأساسية مطروحاً منها تكاليف الإسكان- كان بمثابة المؤشر الآخر المثير للقلق. إذ أظهر المقياس تسارعاً عن العام السابق بأقوى وتيرة منذ مايو. وعلى أساس شهري، ارتفعت التكاليف بأسرع وتيرة لها منذ أبريل 2022.
ومما لا شك فيه أن هذا التقرير يُضعف توقعات السوق بشأن خفض سعر الفائدة في مايو. لكن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي كانوا يحذّرون من أنهم بحاجة إلى رؤية المزيد من الأدلة على الاتجاه المستمر للتضخم نحو الهدف البالغ 2% (وهذا التقرير أظهر العكس بالتأكيد). في حين ستستقبل السوق تقريراً آخراً لمؤشر أسعار المستهلك والعديد من البيانات الرئيسية الأخرى قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم، فإن هذه البيانات تظهر أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد.
هبطت سندات الخزانة في ظل تأجيل المتداولين تقديراتهم لتاريخ بدء خفض أسعار فائدة التمويل لدى الاحتياطي الفيدرالي. حولت عقود المقايضة توقعاتها الكاملة لإجراء خفض الفائدة الأول إلى يوليو من يونيو. ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين 12 نقطة أساس إلى4.59% في الساعة 9:22 صباحاً في نيويورك. وانخفضت أسعار عقود الأسهم الآجلة، لتتراجع عقود مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1.4%. وقفز الدولار مقابل جميع العملات الرئيسية، وتجاوز مستوى 150 يناً.
