نجحت تركيا في تضييق عجز الحساب الجاري خلال العام الماضي، بعدما آتى التحول الكبير في سياساتها النقدية ثماره، لاسيما لناحية تهدئة الطلب المحلي في الاقتصاد البالغ حجمه تريليون دولار تقريباً من خلال الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.
أظهرت بيانات ميزان المدفوعات، التي نُشرت اليوم الثلاثاء، أن الفجوة في الحساب الجاري، الذي يمثل مقياس التجارة والاستثمار، تقلّصت إلى 45.2 مليار دولار للعام الماضي بأكمله، مقارنةً بـ49.1 مليار دولار في 2022.
ورغم تحسنه منذ شهر مايو، حيث حققت البلاد أربعة أشهر من الفوائض أو العجز القريب من الصفر، فقد تدهور الحساب الجاري في نهاية عام 2023 إلى حد كبير نتيجة ارتفاع فاتورة الطاقة.
وبلغ العجز في ديسمبر 2.1 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي، وهو رقم دون توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم.
يعكس هذا العجز الكبير التحديات التي لا تزال تواجه صناع السياسات النقدية في تركيا، ممن يحاولون انتشال الاقتصاد الذي تعثر لفترة طويلة بسبب الاختلالات التجارية.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من خمسة أضعاف إلى 45%، وأشار في يناير الماضي إلى أنه أنهى دورة طويلة من التشديد النقدي، والتي دامت 8 أشهر بدأت بعد الانتخابات الرئاسية في مايو الماضي.
تحول مستمر
يبدو أن التحول الكامل بالسياسة النقدية في تركيا لا يزال يسير على قدم وساق، رغم الاستقالة المفاجئة لمحافظة البنك المركزي السابقة حفيظة غايا أركان. وتم تعيين فاتح كاراهان، عضو لجنة تحديد أسعار الفائدة والذي يتمتع بخبرة تزيد عن 10 سنوات كاقتصادي محترف في الولايات المتحدة، كخلف لها في المنصب، بما يمثل حفاظاً على استمرارية الفريق الاقتصادي الذي يعتمد سياسات نقدية متشددة.
تركيا تستعد لقفزة في التضخم مع اختبار أعلى مستويات الفائدة
في حديثه الأسبوع الماضي، عزا كاراهان الفضل في تحسن الحساب الجاري إلى تشديد السياسة النقدية.
كما توقع المحافظ الجديد -الذي أبقى الباب مفتوحاً أمام احتمال تطبيق مزيد من زيادات أسعار الفائدة إذا لزم الأمر- انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023 مقارنة بـ5.3% في 2022. وتهدف تركيا إلى خفض النسبة إلى 3.1% في 2024، وفق برنامج الحكومة متوسط الأجل الذي نُشر سبتمبر الماضي.
