خفضت وكالة "موديز إنفستورز سرفيس" اليوم تصنيف إصدارات حكومة إسرائيل بالعملتين المحلية والأجنبية إلى "A2" من "A1"، بنظرة مستقبلية "سلبية"، بعدما كانت وضعت التقييمات قيد المراجعة تمهيداً لخفض التصنيف.
أرجعت موديز خفض التصنيف الائتماني إلى أن الصراع العسكري المستمر مع حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع "تزيد بشكل ملموس المخاطر السياسية على إسرائيل، فضلاً عن إضعاف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية في المستقبل المنظور".
"البيئة الأمنية الضعيفة تنطوي على مخاطر اجتماعية أعلى وتشير إلى مؤسسات تنفيذية وتشريعية أضعف مما توقعته المؤسسة سابقاً" وفق وكالة التصنيف الائتماني التي أشارت إلى أن آفاق التصنيف السلبية تحمل في طياتها مخاطر التصعيد التي تشمل حزب الله في شمال إسرائيل، "وهو ما قد يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد أكثر بكثير مما يُفترض حالياً في ظل السيناريو الأساسي الذي وضعته الوكالة".
وحال تصعيد الصراع، توقعت "موديز" أن تتعرض الموارد المالية الحكومية "لضغوط أكبر في مثل هذا السيناريو". وبشكل عام، فإن عواقب الصراع في غزة على الملف الائتماني لإسرائيل "سوف تتكشف على مدى فترة طويلة من الزمن". وألمحت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن التأثير السلبي على مؤسسات الدولة و/أو المالية العامة "قد تكون أكثر خطورة مما تقدره الوكالة حالياً".
وعلى الصعيد المالي، قالت وكالة التصنيف الائتماني إن المالية العامة في إسرائيل "تتدهور"، كما أن الاتجاه الهبوطي المتوقع سابقاً في نسبة الدين العام، "بدأ ينعكس"، وتوقعت أن يكون عبء ديون إسرائيل "أعلى بكثير مما كان متوقعاً قبل اندلاع الصراع"، بحسب "موديز".
ورجحت "موديز" أن يستمر تعرض إسرائيل المرتفع للمخاطر السياسية "في المستقبل المنظور، حتى حال خفض حدة القتال أو توقفه في غزة".
