تجري أبوظبي محادثات متقدمة لشراء وتطوير أرض "رأس الحكمة" المتميزة على الساحل الشمالي لمصر، وهي صفقة محتملة بمليارات الدولارات من شأنها أن تعزز اقتصاد الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان المتأزم، وتساعد في تخفيف أزمة النقد الأجنبي، بحسب ما ذكره مسؤول مصري في تصريحات تلفزيونية الأربعاء الماضي.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي عربية"، إن بلاده اختارت تحالفاً إماراتياً للعمل مع شركاء محليين لتطوير منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.
ودون ذكر أسماء لشركات أو كيانات معينه، كشف هيبة عن أن التقدير الأولي لإجمالي المشروع بلغ 22 مليار دولار، متوقعا التوصل إلى اتفاق قريباً.
وذكرت مصادر لـ"بلومبرغ" أن المناقشات لا تزال مستمرة، ولم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد- مشاركة إمارة أبوظبي في المحادثات.
في 2022، أودعت الإمارات 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ووافق الصندوق السيادي "القابضة ADQ" الواقع في أبوظبي على صفقة بقيمة ملياري دولار تضمنت شراء حوالي 18% من أكبر بنك مدرج في مصر، البنك التجاري الدولي.
وفي العام الماضي، أنفقت "القابضة ADQ" مبلغ 800 مليون دولار لشراء حصص أقلية في الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته، وشركة الحفر المصرية، ومُنتجة الكيماويات "إي لاب"، كما اشترت شركة إماراتية حصة 30% في أكبر شركة لصناعة التبغ في مصر مقابل 625 مليون دولار، في حين وقعت مصر في سبتمبر اتفاقية مبادلة عملات محلية بقيمة حوالي 1.4 مليار دولار مع الدولة الخليجية.
وفي إفصاح للبورصة المصرية ذكرت شركة طلعت مصطفى القابضة، الإثنين الماضي، أنها تدرس إقامة مشروع جديد بالساحل الشمالي، والذي يأتي ضمن العديد من المشروعات قيد الدراسة لدى المجموعة. وجاء الافصاح بعد تداول معلومات عن استلام مجموعة طلعت مصطفى مساحة 5540 فدانا بغرض إقامة مشروع بالساحل الشمالي.
ووفقا لـ "بلومبرغ" سيكون نجاح الصفقة أمراً مرحباً به لجهود مصر لمعالجة أسوأ أزمة سيولة أجنبية تواجهها منذ عقود. ومن المتوقع أن تخفض البلاد قيمة العملة قريباً، للمرة الرابعة منذ أوائل 2022. ومن شأن ضخ العملة الصعبة أن يضمن توافر السيولة اللازمة لإدارة التعويم بنجاح، وتلبية طلبات المستوردين الدولارية وقمع السوق الموازية المحلية.
وضع الجنيه المصري عامل حاسم
ومن جهة أخرى، يُعد تعديل وضع العملة أيضاً عاملاً رئيسياً في محادثات مصر الجارية مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة برنامج القرض الذي قد يجذب شركاء آخرين وتأمين تمويل بنحو 10 مليارات دولار. وقالت كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، في الأول من فبراير، إن الصندوق بات "قريب جداً" من الاتفاق على حزمة تمويلية جديدة، مضيفة أنها التقت بشركاء مصر، بما في ذلك الدول الخليجية.
