أطلقت المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع أول صكوك حكومية موجهة للأفراد، ومن المقرر أن يغلق باب الاكتتاب في أول إصدار لها اليوم الثلاثاء.
وبينما تعد هذه الصكوك مصدراً بديلاً لتمويل الحكومة، قد يشعل إصدارها المنافسة بين البنوك للفوز بودائع القطاع العائلي، وفق وكالة "إس آند بي".
يعتزم المركز الوطني لإدارة الدين إصدار هذه الصكوك بشكل شهري لأجل يمتد لعام واحد بعائد ثابت وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك.
"تعميق النظام المالي"
اعتبرت "إس آند بي" أن إطلاق صكوك الادخار للأفراد من شأنه أن يساعد المملكة على "تعميق نظامها المالي لأن هدفها هو زيادة المدخرات بين السكان".
وقالت إن الصكوك يمكن أن تعمل على تسريع هجرة مدخرات القطاع العائلي في السعودية من ودائع البنوك التي لا تدر عائداً (كبيراً) إلى الأدوات الجديدة، الأمر الذي قد يدفعها إلى المنافسة بشكل مباشر مع هذا المنتج للاحتفاظ بالسيولة، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة تكلفة التمويل لديها.
رجحت الوكالة أن توفر صكوك الأفراد مصدراً بديلاً لتمويل الحكومة، إذ تستهدف السلطات تحقيق متوسط عجز في الموازنة يصل حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي أو 87 مليار ريال سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة. تتوقع الوكالة أن يتم تلبية أكثر من نصف احتياجات الحكومة التمويلية محلياً، كما حدث في الماضي. وتشكل الصكوك حالياً نحو 48% من الدين المحلي، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة مع إضافة صكوك الأفراد، وفق التقرير.
تقدر وكالة " فيتش" أن تسجل السعودية عجزاً في الموازنة بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو نفس المعدل خلال عام 2023 ويزيد قليلاً عن 1.9% الناتج المحلي الإجمالي، وفق خطة الموازنة، وأن يرتفع إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
"السيولة تواجه ضغوطاً"
تعرضت السيولة في البنوك السعودية لضغوط في عام 2022، تراجعت حدتها العام الماضي مع نمو القروض والودائع بوتيرة متساوية ومعتدلة لكلاهما.
تتوقع "إس آند بي" أن تظل السيولة على مستوى النظام المصرفي بالسعودية محدودة، بسبب النمو الكبير في الإقراض، وإن كان بمعدل أبطأ مما كان عليه في الماضي، مدعوماً بتنفيذ المملكة استراتيجية رؤية 2030.
منذ عام 2017، أصدرت الحكومة السعودية ما قيمته نحو 80 مليار دولار من الصكوك بالعملة المحلية. خفضت الحكومة الإصدارات في 2023 لتخفيف الضغط على سيولة البنوك، كون البنوك من بين أكبر المستثمرين في تلك الأدوات.
ارتفع إجمالي الدين الحكومي لدى السعودية إلى 26.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في عام 2023، وتتوقع "فيتش" أن يصعد إلى 28% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، و30% في عام 2025.
