توقع بنك "غولدمان ساكس" أن تبلغ احتياجات مصر التمويلية خلال السنوات الأربع المقبلة إجمالي 25 مليار دولار، في ظل سيناريو أساسي يفترض إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع المقبلة، ونجاح السلطات المحلية في تنفيذ هذا الاتفاق، وفق ما نشرته "بلومبرغ".
قال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لدى "غولدمان"، إن هذه الاحتياجات تتضمن فجوة تمويل خارجي تراكمية تقارب 8 مليارات دولار على مدى الأعوام الأربعة المقبلة، ويتُوقع أن تبلغ هذه الفجوة التمويلية نحو 4.4 مليار في 2024، و2.3 مليار دولار في العام المقبل، ومليار دولار في 2026، قبل سدادها بنجاح في 2027.
كما تشمل الاحتياجات التمويلية 17 مليار دولار أخرى في صورة تدفقات نقدية داخلة، تحتاجها مصر لمعالجة عجز صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المالي، والذي يرى سوسة أنه عامل حاسم لإحياء النشاط بسوق الصرف وتعزيز الثقة في الجنيه.
تفاقم إجمالي عجز الأصول الأجنبية للبنوك المصرية، شاملةً البنك المركزي، مسجلاً مستوى تاريخياً عند 27.194 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع 1.1% عن الشهر السابق.
واعتمد "غولدمان" في حساب الاحتياجات التمويلية على فرضية تمديد أجل ودائع دول الخليج في البنك المركزي، ورفع صافي الأصول الأجنبية للبنوك إلى متوسطها التاريخي البالغ صفر وهو ما يعد "هدفاً قابلاً للتحقيق".
جدير بالذكر أن بعثة صندوق النقد أعلنت قرب التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم لسد فجوة التمويل المتزايدة في البلاد، وذلك بعد نهاية زيارتها إلى القاهرة الخميس الماضي.
