انكمش الاقتصاد السعودي بمعدل 0.9% خلال عام 2023، مخالفاً توقعات الحكومة بنمو نسبته 0.03%، وذلك بعد تأثره بتراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2%، بحسب الأرقام التي كشفت عنها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة اليوم.
أشارت التقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي واصل انكماشه في الربع الرابع من العام الماضي ليتراجع 3.7% على أساس سنوي.
وكان الاقتصاد السعودي قد سجل في الربع الثالث أول انكماش فصلي منذ الربع الأول من 2021، متأثراً بانكماش الأنشطة النفطية بمعدل 17.3% على خلفية الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي بدأته المملكة في مايو الماضي بواقع نصف مليون برميل يومياً ثم عمّقته في يوليو بمقدار مليون برميل يومياً، قبل أن تمدّده حتى نهاية 2023 في إطار التعاون بين دول تحالف "أوبك+".
اقرأ ايضاً: الأنشطة غير النفطية تقود نمو الناتج المحلي السعودي
أداء الأنشطة غير النفطية
على صعيد الأنشطة غير النفطية، أظهرت أرقام هيئة الإحصاء تسجيلها نمواً بمعدل 4.6% خلال العام الماضي، انخفاضاً من 5.5% في 2022. كما جاء هذا النمو أقل من توقعات الحكومة التي كانت تشير إلى تسجيل نمو بمعدل5.9%، وأيضاً أقل من التوقعات الحديثة لصندوق النقد الدولي البالغة 4.9%.
وكان وزير المالية محمد الجدعان قد صرّح في أكتوبر الماضي بأن المملكة لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بل على تطور القطاع غير النفطي، في ظل مستهدفها لتنويع الاقتصاد وفق "رؤية 2030". وقال إن "نمو الناتج المحلي غير النفطي في المملكة استمر بشكل صحي"، مرجحاً أن يستمر كذلك في المدى المتوسط.
توقعات صندوق النقد
يأتي الانكماش الاقتصادي المسجل في 2023 متماشياً إلى حد كبير مع تقديرات صندوق النقد الدولي، إذ توقع الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر يوم أمس الثلاثاء، انكماش الاقتصاد السعودي بمعدل 1.1%، في تخفيض لتقديراته الصادرة في أكتوبر الماضي، والتي كانت تشير إلى تحقيق نمو بواقع 0.8%.
تعديلات صندوق النقد لتوقعاته بشأن الاقتصاد السعودي لم تقتصر على عام 2023، بل شملت أيضاً التقديرات الخاصة بالعام الجاري، حيث بات الصندوق يتوقع نمواً بمعدل 2.7%، مقابل 4% في تقديرات أكتوبر، وذلك عائد في جزء كبير منه إلى "تراجع إنتاج وتصدير النفط"، بحسب مسؤولي الصندوق.
