أصدرت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية سلسلة قرارات لتنظيم قطاع توصيل الطلبات، بعد اجتماعات ومشاورات أجرتها مع الشركات المرخصة لضمان الخروج بقرارات قابلة للتطبيق وقادرة على رفع جودة الخدمات، حسبما كشف المتحدث باسم الهيئة صالح الزويد.
عن نشاط القطاع بالأرقام، نوّه الزويد في مقابلة مع "الشرق" بأنه تم تنفيذ أكثر من 200 مليون عملية توصيل داخل البلاد خلال 2023، معظمها في العاصمة الرياض، يليها جدة، ثم باقي المدن السعودية. كما أشار إلى وجود 37 شركة توصيل مرخصة بالإضافة إلى 100 شركة أخرى تنشط في مجال النقل الخفيف، والتي تتولى توصيل طلبات لا يتجاوز وزنها 3.5 طن.
دعم مالي للسعوديين العاملين في القطاع
تشمل القرارات الجديدة 5 إجراءات يبدأ تطبيقها تدريجياً في الأول من أبريل، وتشمل حصر عمل غير السعوديين بشركات النقل الخفيف فقط خلال 14 شهراً، وإلزام تطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بخدمات التوصيل بتفعيل خاصية بصمة الوجه للتحقق من هوية السائقين، وتحديد اشتراطات للدراجات النارية في توصيل الطلبات، واعتماد زي موحد لغير السعوديين، والسماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ستقدم الهيئة الدعم للسائقين السعوديين العاملين في القطاع، والذي يشمل دعم مالي بقيمة 3000 آلاف ريال شهرياً لحين إتمامهم عدد معين من الطلبات يخوّلهم الحصول على بدل مالي من شركة التوصيل، كذلك ستدعم الهيئة نشاط الشركات عبر التنسيق معهم والاستماع لآرائهم فيما يخص التحديات التي تواجههم، وبناء الأنظمة المناسبة التي تسمح برفع جودة خدمات القطاع، وفقاً لما قاله الزويد.
