نما الاقتصاد الأميركي في الربع الرابع بأكثر من المتوقع، إذ أدى تباطؤ التضخم إلى تغذية الإنفاق الاستهلاكي، ليتوّج بذلك عاماً قوياً رغم التوقعات بالركود.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 3.3%، وفقاً للتقدير الأولي للحكومة الصادر اليوم الخميس. وعلى مدار عام 2023 بأكمله، حقق الاقتصاد نمواً نسبته 2.5%.
الإنفاق الشخصي، والذي يعد محرك النمو الرئيسي للاقتصاد، نما بمعدل 2.8%. كما ساعدت استثمارات الأعمال التجارية والإسكان في تعزيز النمو الأكبر من المتوقع في الربع الأخير.
وأظهر تقرير مكتب التحليل الاقتصادي أن مقياس التضخم الأساسي المُتابَع عن كثب ارتفع 2% للربع الثاني على التوالي، وذلك تمشياً مع هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ارتفعت أسعار عقود الأسهم الآجلة بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة حيث ركز المتداولون على أرقام التضخم وعززوا احتمالات خفض سعر الفائدة في مارس.
وتختتم هذه الأرقام عاماً أظهر فيه الاقتصاد قدرة مفاجئة على التحمل، متحدياً توقعات العديد من الاقتصاديين في وول ستريت بأن البلاد على وشك الانزلاق إلى الركود.
ورغم العبء الذي تتحمله الأسر والشركات نتيجة لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فإن الإنفاق الاستهلاكي كان مدعوماً بشكل مستمر بنمو الوظائف المتواصل وتراجع التضخم.
وفي ظل الإنفاق الأفضل من المتوقع في العطلات، تشير أرقام الربع الرابع إلى أن الاقتصاد يواصل بعض الزخم في العام الجديد، مما يغذي التوقعات بأن النمو قائم على أساس أقوى.
يُنتظر أن يكون مسار التضخم، وكيفية استجابة الاحتياطي الفيدرالي له، عاملاً أساسياً في تحديد وجهة الاقتصاد هذا العام. وكلما ظلت أسعار الفائدة مقيدة لفترة أطول، كلما توقع الاقتصاديون أن تؤثر تكاليف الاقتراض على الطلب، فضلاً عن خطط التوظيف والتوسع.
توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة
ومن المتوقع أن يُبقي محافظو البنوك المركزية الأسبوع المقبل على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ عقدين، على الرغم من أنهم بدأوا بالفعل مناقشة تيسير السياسة النقدية.
تشير البيانات إلى أن التضخم يواصل التقهقر. وارتفع التضخم في قطاع الخدمات باستثناء الإسكان والطاقة، وهو مقياس محدد يتتبعه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، بمعدل 2.6%، وهي أبطأ وتيرة منذ نهاية 2020. ومن المقرر صدور أرقام شهر ديسمبر بشأن التضخم والإنفاق الاستهلاكي والدخل يوم الجمعة.
وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي نمواً واسع النطاق في الإنفاق الاستهلاكي، والذي يمثل حوالي ثلثي الاقتصاد، وسط استمرار ارتفاع الإنفاق على السلع والخدمات.
وبعيداً عن الإنفاق الصحي، الذي ساهم بـ 1.91 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي، أضاف الاستثمار في الأعمال التجارية 0.26 نقطة.
