أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر تخلق تحديات في سلاسل التوريد بأكبر ثلاثة اقتصادات في أوروبا، من ارتفاع ضغوط الأسعار في المملكة المتحدة إلى أوقات التسليم الأطول في ألمانيا وفرنسا.
أشار مؤشر "إس آند بي" المركب لمديري المشتريات في بريطانيا إلى "تقارير واسعة النطاق عن ارتفاع تكاليف الشحن" مما دفع بالتضخم في قطاع التصنيع إلى أعلى مستوى منذ مارس، في حين تطول فترات تسليم الموردين للمرة الأولى منذ 12 شهراً.
أظهرت تقارير أخرى لمؤشر مديري المشتريات درجات متفاوتة من تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. في ألمانيا، حيث انكمش القطاع الخاص للشهر السابع على التوالي، كان معدل الانخفاض في تكاليف مدخلات المصانع هو الأضعف في تسعة أشهر. وصلت أوقات التسليم في فرنسا إلى أسوأ مستوياتها خلال عام.
الطلب المنخفض يفاقم معاناة الصناعة
القطاع الصناعي في أوروبا، الذي يكافح بالفعل لاكتساب الزخم وسط طلب المستهلكين الضعيف، يستوعب تداعيات صدمة العرض التي بدأت في منتصف ديسمبر. وذلك عندما بدأت أكبر سفن الشحن في العالم بالالتفاف حول الطرف الجنوبي لأفريقيا لتجنب إطلاق الصواريخ من قبل المسلحين الحوثيين بهدف تعطيل التجارة عبر البحر الأحمر.
تؤدي الرحلات الأطول إلى تمديد جداول التسليم واضطراب تدفقات المخزون، فضلاً عن مضاعفة الأسعار الفورية لشحن البضائع من آسيا إلى شمال أوروبا بمقدار أربعة أضعاف.
قال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في "هامبورغ كوميرشال بنك" (Hamburg Commercial Bank)، في بيان تزامناً مع أحدث تقرير لمؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو: "إن الهجمات المستمرة التي يشنها المسلحون الحوثيون على السفن التجارية التي تبحر في البحر الأحمر لها تأثيرات ملحوظة على سلاسل التوريد".
التضخم والفائدة في بريطانيا
أظهرت هذه الأرقام انكماش نشاط القطاع الخاص للشهر الثامن في يناير، لتمر ألمانيا وفرنسا ببداية صعبة لهذا العام.
وفي المملكة المتحدة، كانت اضطرابات العرض الناشئة بمثابة نقطة سلبية وسط تقرير إيجابي لشهر يناير والذي عزز آفاق تجنب الاقتصاد الركود.
قال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى "إس آند بي غلوبال ماركت إنتيلجنس" (S&P Global Market Intelligence)، إن الاضطرابات، جنباً إلى جنب مع استمرار ارتفاع التضخم في صناعات الخدمات، قد تجبر بنك إنجلترا على التمهل في خفض أسعار الفائدة.
أضاف: "لذلك من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً في نطاق 3-4% في المستقبل القريب".
