انتعشت صادرات اليابان بقوة الشهر الماضي، حيث زادت الشحنات إلى الولايات المتحدة بمعدل مكون من رقمين، وارتفعت الشحنات إلى الصين للمرة الأولى منذ 13 شهراً.
أفادت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، بأن الصادرات ارتفعت بنسبة 9.8% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، وهي أكبر قفزة خلال عام، وجاءت بعد انخفاض نسبته 0.2% في الشهر السابق. وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة بنسبة 9.2%. وستعزز هذه البيانات احتمالات عودة الاقتصاد الياباني إلى النمو في الربع من أكتوبر إلى ديسمبر.
انخفضت الواردات بنسبة 6.8% مقارنة مع توقعات الاقتصاديين بانخفاض قدره 5.4%، وانقلب الميزان التجاري إلى فائض قدره 62.1 مليار ين (419 مليون دولار) من العجز المعدل البالغ 780.4 مليار ين في الشهر السابق. وأدى انخفاض واردات الفحم والغاز الطبيعي المسال إلى انخفاض إجمالي الواردات.
مؤشر على التعافي
تشير الأرقام إلى أن الطلب الخارجي قد يساعد الاقتصاد على التعافي في الربع الرابع بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بأكبر وتيرة منذ ذروة الوباء في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
من شأن العودة إلى النمو أن تسهل على بنك اليابان وضع حد لسياسة سعر الفائدة السلبية، وهي خطوة يتوقع ثلثا الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ" رؤيتها بحلول أبريل.
قال يويتشي كوداما، الاقتصادي في معهد "ميجي ياسودا" للأبحاث: "من المرجح أن يكون للصادرات تأثير أفضل من المتوقع على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع". وأضاف: "يرجح أن يعود الاقتصاد إلى النمو حيث إن خطط استثمار الشركات قوية ويبدو أن الاستهلاك قد انتعش".
[object Promise]أبرزت بيانات الأربعاء القوة النسبية للطلب في الولايات المتحدة، مع ارتفاع الصادرات إلى أميركا بنسبة 20.4% على أساس سنوي، بقيادة قطاع السيارات، في حين زادت الصادرات إلى أوروبا بنسبة 10.3%، وارتفعت الشحنات إلى الصين بنسبة 9.6%، وكانت معدات صناعة الرقائق هي المحرك الرئيسي.
في تقريره الربع سنوي الأخير عن التوقعات، أدرج بنك اليابان التطورات في النشاط الاقتصادي الخارجي والأسعار ضمن العوامل التي تخلق شكوكاً كبيرة بشأن الآفاق الاقتصادية لليابان، وقال إن الصادرات والإنتاج "من المتوقع أن تكون ثابتة إلى حد ما في الوقت الحالي".
قد يتباطأ نمو الصين إلى 4.5% هذا العام مع استمرار تباطؤ قطاع العقارات في التأثير على النشاط، وفقاً لـ"بلومبرغ إيكونوميكس"، مع إجماع على تباطؤ النمو في الولايات المتحدة إلى 1.3% وارتفاعه في منطقة اليورو إلى 0.6%.
وقال "كوداما": "على المدى الطويل، من الصعب أن نتوقع أن تكون الصادرات المحرك الرئيسي للاقتصاد الياباني لأنه من المرجح أن تتباطأ الولايات المتحدة بسبب آثار رفع أسعار الفائدة وسوف تتباطأ سرعة النمو في الصين".
على مدار العام بأكمله، تجاوزت الصادرات إلى الولايات المتحدة تلك المشحونة إلى الصين للمرة الأولى منذ عام 2019. وقال مسؤول بالوزارة إن إجمالي الصادرات السنوية تجاوز 100 تريليون ين للمرة الأولى على الإطلاق، في حين تقلص العجز للعام بأكمله بأكثر من 50%.
توقعت منظمة التجارة العالمية أن يتسارع نمو تجارة البضائع إلى 3.3% هذا العام من 0.8% في عام 2023، في حين يتوقع البنك الدولي زيادة في الحجم بنسبة 2.3%، مقابل 0.2%.
