تراجع عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي 22.6% ليسجل 37.1 مليار دولار بنهاية 2023، بسبب هبوط واردات البلاد نتيجة شح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، بحسب وثيقة حكومية.
الوثيقة التي اطلعت عليها "الشرق" أظهرت تراجع صادرات مصر السلعية بشكل طفيف قدره 1.5% إلى 35.3 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات بنحو 13% لتسجل 72.5 مليار دولار.
مسؤول حكومي رفيع أوضح لـ"الشرق"، مشترطاً عدم الإفصاح عن هويته، أن سبب تراجع عجز الميزان التجاري هو "انخفاض الواردات بنحو 11 مليار دولار لعدم القدرة على تدبير للعملة الصعبة من أجل استيراد المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج في المصانع".
تأثر الصادرات
تعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب شح شديد في السيولة الدولارية لديها بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج والصادرات بشكلٍ خاص. ويبلغ سعر الصرف الرسمي 30.9 جنيه للدولار في البنوك، بينما تجاوز السعر في السوق السوداء مستوى 60 جنيهاً.
تراجع الصارادت يأتي في الوقت الذي تأمل فيه الحكومة المصرية الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً. ويُعتبر 2023 أول عام تتراجع فيه صادرات مصر ووارداتها منذ عام كورونا.
أبرز الصادرات المصرية خلال 2023، كانت "قضبان الحديد، والدقيق، وأسلاك النحاس، والكابلات، والسجاد، والذهب، والألمنيوم، والملابس"، بحسب المسؤول الذي تحدث لـ"الشرق"، بينما كانت أبرز الواردات "زيوت بذور عباد الشمس، وبذور القطن، وعربات ذاتية الدفع للسكك الحديد، والمواسير، وقصب سكر، وآلات الغزل، والفحم الحجري، وسيارات الركوب". وختم المسؤول متسائلاً: "كيف نستورد المواد الخام اللازمة للتصنيع والتصدير بدون دولار؟".
