قال وزير مالية الكويت، خليفة مساعد حمادة، إن الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية ولن يؤجل أو يقلل من الدفع نحو مشاريع القوانين التي تستهدف توفير السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام).
وأشار الوزير في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن مشاريع القوانين لتوفير السيولة تهدف الوزارة منها إلى الوفاء بالالتزامات المالية الفورية والتي تتمثل في الرواتب والدعوم التي تشكل 71% من إجمالي المصروفات في موازنة العام المالي 2021/ 2022.
وأضاف حمادة أن سعر التعادل للإيرادات مع المصروفات في موازنة العام الذي يبدأ في أبريل المقبل تتطلب أن يكون سعر النفط 90 دولاراً للبرميل على مدار العام، حتى يصبح عجز الميزانية صفراً.
رفض الاستعانة بصندوق الأجيال
وأشار وزير مالية الكويت إلى أن إصدار السندات والحلول الأخرى ليست حلاً جذرياً لنقص السيولة في صندوق الاحتياطي العام، ووصفها بالحلول المؤقتة التي يجب أن تصاحبها إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية لتقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية، والذي يتطلب تعاون مجلس الأمة لتجاوز العقبات الحالية ودعم الإصلاحات الاقتصادية.
ورفض مجلس الأمة في وقت سابق طلب الحكومة الكويتية سحب 16.5 مليار دولار من صندوق الأجيال، الصندوق السيادي الكويتي، وهو الطلب الأول منذ حرب الخليج للمساعدة في تمويل عجز الموازنة المتصاعد، والذي تتوقع الحكومة بلوغه نحو 40 مليار دولار في العام المالي المقبل، والذي يبدأ في أبريل 2021.
ويهدف صندوق الأجيال القادمة الذي تبلغ أصوله 600 مليار دولار، وتديره هيئة الاستثمار الكويتية، إلى حماية ثروة الدولة الخليجية لفترة ما بعد النفط.
وتوقع وزير المالية عجزا تراكمياً في ميزانية الكويت بقيمة 55.4 مليار دينار كويتي (183.1 مليار دولار) في السنوات الخمس الممتدة حتى 2025.
