تواجه تونس صعوبات اقتصادية قد تتفاقم هذا العام للحد الذي تتخلف فيه البلاد عن سداد ديونها، رغم تأكيد الدولة الشمال أفريقية قدرتها على سداد التزاماتها.
ترجح مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" أن تواجه البلاد خطر التخلف عن سداد ديونها السيادية، مما يضمها إلى قائمة الدول المهددة بالتعثر، ومنها الأرجنتين والإكوادور وبوليفيا وباكستان.
أوضحت المؤسسة البحثية الواقع مقرها في لندن بتقرير حديث أنه يتعين على تونس سداد مبالغ ديون كبيرة في الفصول المقبلة. وبالتالي، يتطلب الوضع إعادة الهيكلة وسط مخاوف المستثمرين المتزايدة بشأن التخلف عن السداد.
حسب مشروع الموازنة العامة في تونس لعام 2024، تبلغ خدمة الدين الخارجي (الفوائد وأصل الدين) 12.315 مليار دينار بارتفاع 40.6% عن القيمة المقدرة في 2023 والبالغة 8759 مليار دينار.
في السياق ذاته، قالت وكالة "موديز" إن استحقاقات الديون الكبيرة التي يتعين على تونس سدادها تزيد من مخاطر إعادة التمويل في غياب تمويل خارجي شامل، موضحة أن البلاد تواجه فجوة في التمويل الخارجي، بسبب ضخامة الأقساط الخارجية المطلوب سدادها.
أشارت "موديز" في تقرير حديث إلى أن تونس ستفتقر إلى تمويل خارجي شامل إذا لم تحصل على دعم صندوق النقد الدولي، ولم تنل بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على برنامجها المرتقب.
خلال مايو 2023، عاودت تونس مباحثاتها مع صندوق النقد للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، بعدما تعثرت منذ أكتوبر 2022، عقب رفض الرئيس التونسي قيس سعيد خفض دعم الغذاء والطاقة وبيع شركات مملوكة للدولة.
وحول توقعات "كابيتال إيكونوميكس" و"موديز" أن تتخلف تونس عن سداد ديونها المستحقة قال رئيس وزراء تونس، أحمد الحشاني، أثناء لقائه مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في دافوس، إن بلاده أوفت بجميع أقساط ديونها الخارجية في عام 2023، ولن تتأخر عن سدادها في عام 2024، حسبما أوردت "بلومبرغ" يوم الأربعاء الماضي.
احتياطات أجنبية محدودة في تونس
تتوقع الحكومة التونسية أن يصل تراكم الدين العام في 2024 إلى نحو 140 مليار دينار، أي نحو 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من نحو 127 مليار دينار مقدرة في 2023 بما يعادل 80.20% من الناتج المحلي الإجمالي، و79.83% في 2022.
قالت "موديز" إن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي (Caa2 سالبة) وتمثل مصدر دعم مهماً ولكنه محدود في ضوء احتياجات التمويل الخارجي، ويظل منخفضاً مقارنة بالأقساط الخارجية المستحقة خلال عام 2024 وإجمالي الواردات، مما يزيد مخاطر التخلف عن السداد.
وفي أكتوبر 2023، بلغ إجمالي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التونسي نحو 26.7 مليار دينار تونسي (8.55 مليار دولار)، وفق أحدث بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني.
في يناير 2023، خفضت "موديز" التصنيف الائتماني للديون الحكومية التونسية على المدى الطويل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى "Caa2" من "Caa1"، مع تعديل النظرة المستقبلية للبلاد من مستقرة إلى سلبية، بسبب عدم وجود تمويل شامل لتلبية احتياجات التمويل الكبيرة للحكومة، الأمر الذي يزيد من مخاطر التخلف عن السداد إلى درجة لم تعد تتناسب مع تصنيف "Caa1".
في 6 نوفمبر 2023، قال البنك الدولي في تقرير إن الاقتصاد التونسي يرزح تحت عوامل سلبية عدة، من أبرزها "الجفاف المستمر، وتحديات التمويل الخارجي، وتواصل تراكم الديون المحلية لأهم المؤسسات العمومية، والعقبات التشريعية".
وأوضح أن تونس لا تزال تواجه تحديات تتمثل في تأمين التمويل الخارجي اللازم، وذلك في ظل جدول زمني هام فيما يخص سداد الديون الخارجية على المدى القصير، في ضوء ارتفاع الدين العام من 66.9% إلى 79.4% من إجمالي الناتج المحلي، بين 2017 و2022.
وخلال يونيو الماضي، خفضت وكالة "فيتش" تصنيف تونس إلى الدرجة عالية المخاطر "-CCC"، في ظل الضائقة التي تواجهها البلاد، وعدم اليقين بشأن قدرة تونس على حشد التمويل الكافي لتلبية احتياجاتها المالية.
