قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إنَّ الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على معدَّل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2020/2021، فقد بلغ 2% ليسجل متوسط معدَّل النمو خلال النصف الأول من العام نحو 1.35%، مقارنة بنحو 5.6 % خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، وتوقَّعت الوزيرة ارتفاع معدَّل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام المالي الجاري، ليبلغ نحو 2.8%، و 5.3% على التوالي.
وأشارت السعيد خلال استعراضها لمؤشرات الأداء الاقتصادي المصري أمام مجلس الوزراء اليوم الأربعاء إلى أنَّ العديد من الأنشطة الاقتصادية، حقَّقت معدَّلات نمو إيجابية خلال النصف الأول، مثل قطاعات النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، وتراجع الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً بالأزمة مثل السياحة، والصناعات التحويلية، وقناة السويس.
وأوضحت أنَّ ركود الاقتصاد العالمي أدى إلى تراجع أنماط التجارة الدولية مصحوباً بقيود السفر المُطبَّق في أكثر من 100 دولة، مما أثر سلباً على قطاعي الصناعة، والتصدير، والسياحة على حدٍّ سواء.
وأشارت وزيرة التخطيط، أنَّه برغم تحديات أزمة "كورونا" خلال عام 2020، وما نتج عنها من تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 9%، وانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5%، وانخفاض أسعار النفط، إلا أنَّ تطبيق قناة السويس لحزمة من الحوافز الجاذبة والمرنة، ساهم في تقليص حجم الانكماش في النشاط لتحافظ قناة السويس على مستوى إيراداتها.
البطالة تتراجع إلى 7.2%
وقالت السعيد، إنَّ معدل البطالة واصل انخفاضه إلى 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، بعد انخفاضه إلى 7.3% في الربع الأول، وذلك نتيجة العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي مع التوجه العام لتخفيف قيود الإغلاق، ومع تحسُّن أداء بعض الأنشطة كثيفة العمل، مثل تجارة الجملة، والتجزئة، والزراعة.
وأوضحت الوزيرة أنَّ معدَّل التضخم يشهد تراجعاً، وأنَّه من المقدَّر أن يظل معدَّل التضخم العام في الحضر رقماً أحادياً، وأن تتراوح المعدَّلات المتوقَّعة في المتوسط بين 4.8%، و6.6% خلال العام المالي الجاري.
%28 النمو في الاستثمارات الحكومية
وفيما يتعلَّق بالاستثمارات الحكومية المنفَّذة خلال النصف الأول من العام المالي 20202/2021، أوضحت الوزيرة أنَّ قيمتها بلغت 102 مليار جنيه بنسبة نمو 28%.
وشهد سعر الصرف انخفاضاً مستمراً منذ يونيو 2020، ليسجل 15.7 جنيه في نوفمبر، ثم يستقر حتى فبراير 2021، مما يمثِّل أعلى قيمة للجنيه تجاه الدولار منذ أكتوبر 2016، واستمر صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر الثامن على التوالي لتصل إلى 40.2 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه حجم تحويلات المصريين من الخارج خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ليسجل أعلى مستوى له على مدار العامين الماضيين.
