يسارع المستثمرون إلى التراجع عن رهاناتهم على انخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري مطلع العام، مع اقتراب حكومة البلاد من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم حزمة الإنقاذ.
ارتفعت قيمة العقود الآجلة غير القابلة للتسليم على المدى القصير (NDFs)، وهي مشتقات مالية تستخدم للتحوط من المخاطر والمضاربة، بسرعة هذا العام، ما يشير إلى أن التوقعات بخفض حاد في قيمة العملة بدأت تتلاشى. وتمّ تداول عقود الجنيه لأجل ثلاثة أشهر دون 40 جنيهاً للدولار يوم الأربعاء، بعد تعافيها من أدنى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 45 جنيهاً أواخر ديسمبر، مما أدى إلى تضييق الفجوة مع السعر الرسمي.
تُجري أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان محادثات مع صندوق النقد الدولي لمضاعفة برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار على الأقل، والذي لم يتم إقراض البلاد سوى القليل منه حتى الآن، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وقالت المصادر إن هذا الرقم قد يرتفع أكثر، مع احتمال قيام لاعبين آخرين من جهات مختلفة بتقديم تمويل إضافي.
فجوة السعرين الرسمي والموازي
خفضت مصر قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، وأدى ذلك إلى خسارة الجنيه نصف قيمته أمام الدولار، ولا تزال العملة الصعبة نادرة الوجود في سوق البلاد. وبينما ظل السعر الرسمي للجنيه عند 30.9 جنيهاً للدولار لعدة أشهر، فإنه يتم تداوله عند 55 جنيهاً في السوق السوداء.
اعتبر غيرغيلي أورموسي، استراتيجي الأسواق الناشئة في بنك "سوسيتيه جنرال" في لندن، أن "سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم على المدى القصير تشهد تصحيحاً". مضيفاً: "كان حجم تخفيض قيمة العملة الذي تم إقراره في نهاية ديسمبر مبالغ فيه إلى حد ما وسريع للغاية. لكن لا تزال هناك قناعة بتخفيض قيمة العملة في الربع الثالث أو الرابع من 2024".
تقرير: التضخم في مصر سيتأرجح العام المقبل على وقع تحريك الجنيه
اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الشهر الماضي أن أولوية الحكومة يجب أن تكون خفض التضخم بدلاً من معالجة القضايا المتعلقة بالعملة. وتوقع كل من "دويتشيه بنك" و"بنك أوف أميركا" و"إتش إس بي سي هولدينغز" العام الماضي انخفاض قيمة العملة في أوائل عام 2024.
التعديل عاجلاً وليس آجلاً
يرى سمير غاديو، رئيس استراتيجية أفريقيا في بنك "ستاندرد تشارترد"، "صندوق النقد الدولي خفف موقفه بشأن مرونة صرف الجنيه إلى حد ما، على الأقل بناءً على التعليقات التي أدلى بها أواخر العام الماضي". وتابع: "قد لا يكون المستثمرون مقتنعين بأن تعديل سعر الصرف سيكون جوهرياً وسيسد الفجوة المتسعة مع سعر الصرف الموازي. أيضاً، يبدو المشاركون في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم أقل ثقة بشأن حجم الخفض" بقيمة الجنيه.
مع ذلك، لا يزال الاقتصاديون من "مورغان ستانلي" يرون فرصة لخفض قيمة العملة قريباً.
"مورغان ستانلي" يرجح خفضاً مرحلياً لقيمة الجنيه المصري بعد
وكتب الخبير الاقتصادي هاندي كوجوك في مذكرة: "نعتقد أن تعزيز الحجم المحتمل لقرض صندوق النقد الدولي من المرجح أن يصاحبه تعديل في سعر الصرف عاجلاً وليس آجلاً، وسط ضغوط إضافية على ميزان المدفوعات بسبب الصراع في غزة. نحتفظ بتوقعاتنا الأساسية لإجراء تعديل محدود نسبياً في الربع الأول".
