وصلت الصين إلى هدفها الاقتصادي لعام 2023 مع ارتفاع الإنتاج الصناعي والاستثمار في الفترة الأخيرة من العام. وسيتحول التركيز الآن إلى ما سيفعله صناع السياسات لدعم النمو في المستقبل.
أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 5.2% العام الماضي، وهو ما يتوافق مع المعدل الذي توقعه الاقتصاديون في استطلاع "بلومبرغ". وكان الهدف الرسمي لبكين "حوالي 5%". وفي خطوة غير اعتيادية، كشف رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ عن الرقم الرئيسي في اليوم السابق في دافوس بسويسرا.
وفي الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، نما الاقتصاد بنسبة 5.2% عن العام السابق وارتفع بنسبة 1% عن الربع السابق.
وكانت المؤشرات الأخرى مختلطة في الشهر الأخير من عام 2023 كالتالي:
- ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 6.8% في ديسمبر مقارنة بالعام الماضي، ومقارنة بزيادة قدرها 6.6% توقعها الاقتصاديون.
- ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 7.4%، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 8%.
- ارتفعت استثمارات الأصول الثابتة بنسبة 3% هذا العام، وهو أفضل من الارتفاع المتوقع بنسبة 2.9%.
- بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية 5.1% الشهر الماضي، ارتفاعاً من 5% في نوفمبر.
قال المكتب في بيان مصاحب للبيانات: "صمد الاقتصاد الصيني أمام الضغوط الخارجية وتغلب على التحديات المحلية للانتعاش والتحسن في عام 2023". لكنه حذر من أن التنمية الاقتصادية "لا تزال تواجه بعض الصعوبات والتحديات".
واعتبر العديد من الاقتصاديين هدف النمو الذي حددته بكين محافظاً عندما تم تحديده في مارس الماضي، لكن الضغوط الانكماشية المستمرة والركود طويل الأمد في قطاع العقارات شكلت تحديات كبيرة حتى عام 2023، مما دفع السلطات في نهاية المطاف إلى طرح المزيد من التحفيز في شكل تخفيضات في أسعار الفائدة ودعم مالي للمساعدة في تحقيق هذا الهدف.
شدد "لي" في دافوس على أنه تم تحقيق هدف العام الماضي دون اللجوء إلى "تحفيز ضخم"، مما يزيد من التكهنات حول الشكل الذي قد يبدو عليه الدعم هذا العام، حيث تحاول الحكومة الحفاظ على الزخم الاقتصادي.
لا يزال التهديد الأكبر الذي يواجه الاقتصاد هو تراجع العقارات، الذي أثر على الاستثمار في الأعمال التجارية، وقوض خلق فرص العمل وكبح الإنفاق الاستهلاكي. انخفضت أسعار المنازل بأكبر وتيرة منذ عام 2015 في ديسمبر. واستفاد بنك الشعب الصيني من برنامج الإقراض لتعزيز الاستثمار العقاري والبناء، على الرغم من أنه امتنع حتى الآن عن اتخاذ خطوات جريئة مثل خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.
من المتوقع أن تلعب السياسة المالية دوراً كبيراً في دفع النمو هذا العام. تدرس الصين إصدار ديون جديدة بقيمة تريليون يوان (139 مليار دولار) بموجب ما يسمى بخطة السندات السيادية الخاصة، وهي عملية البيع الرابعة فقط من نوعها خلال الـ26 عاماً الماضية.
