تعتزم مؤسسة التمويل الأفريقية (AFC) تقديم تسهيلات قرض تجاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 250 مليون دولار أميركي إلى الحكومة المصرية بالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث ستساهم عائدات القرض بمعالجة الأولويات العاجلة في مصر وتعزيز المرونة الاقتصادية للبلاد من خلال تمويل شراء المنتجات البترولية والسلع الزراعية الحيوية، التي تمثل الركائز الأساسية للبنية التحتية للاقتصاد المصري، وفق بيان مؤسسة التمويل الأفريقية.
سيُوزع القرض التجاري البالغ أجله عاماً واحداً بالتساوي بين كيانين رئيسيين مملوكين للدولة، وهما: الهيئة المصرية العامة للبترول، لدعم شراء الوقود والمنتجات البترولية، والهيئة العامة للسلع التموينية لدعم تحسين الأمن الغذائي والاقتصادي من خلال واردات السلع الزراعية الأساسية، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية والسكر.
أضاف البيان، أن تسهيلات القروض التجارية، التي تم تصميمها بدقة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، تمثل استجابة ديناميكية للمشهد الاقتصادي المتطور في أفريقيا. وقال سامايالا زوبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية: "يسعدنا تقديم هذه الصفقة التاريخية لمصر، الدولة العضو والمساهمة في مؤسسة التمويل الأفريقية، ونتطلع إلى استمرار الشراكة بينما ندعم الأجندة الوطنية لرؤية 2030 في البلاد".
دعم جديد للاقتصاد المصري
من جانبه، أكد هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على أهمية هذه الخطوة، وقال: "تسهيل هذا التمويل لمصر يؤكد التزامنا بدعم النمو الاقتصادي والاستقرار في الدول الأعضاء بالمؤسسة. كما أن تعاوننا مع مؤسسة التمويل الأفريقية في هذه الصفقة يشير إلى قوة المؤسسات المالية متعددة الأطراف التي تجتمع معاً لمواجهة التحديات الاقتصادية في قارة أفريقيا".
وفي نوفمبر 2022، قدمت المؤسستان تسهيلات قرض بقيمة 50 مليون دولار أميركي لمصر، و"يهدف القرض الجديد إلى إحداث تأثير مستدام على المشهد الاقتصادي في البلاد، وتعزيز مرونته وتمهيد الطريق لمواصلة التقدم"، وفق البيان.
جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الأفريقية ضمنت مؤخراً أيضاً سندات ساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني ذات أجل 5 سنوات أصدرتها الحكومة المصرية.
