يُتوقع أن يستقر حجم إصدارات الصكوك العالمية هذا العام، ليستمر في النطاق المسجل في 2023، وفقاً لتقرير وكالة "إس آند بي غلوبال".
تراجعت إصدارات الصكوك العالمية 6.1% العام الماضي إلى 168.4 مليار دولار، وتوقعت الوكالة أن يتراوح حجم الإصدارات هذا العام ما بين 160 ملياراً و170 مليار دولار، مع زيادة الاحتياجات التمويلية. وأشارت إلى أن التوقعات قد تتأثر بالمخاطر الجيوسياسية وتبعاتها على معنويات السوق الإقليمية، فضلاً عن احتمال تأجيل خفض أسعار الفائدة في ظل استمرار التضخم.
الصكوك بالعملة المحلية
انخفضت إصدارات الصكوك المقومة بالعملة المحلية 16.8% على أساس سنوي العام الماضي، بعد تراجع الطروحات في السعودية وإندونيسيا، إذ أعطت المملكة الأولوية للحفاظ على السيولة في النظام المصرفي، الأمر الذي اتضح من مواصلة الحكومة والكيانات المرتبطة بها ضخ السيولة في النظام المصرفي، وفق التقرير. فيما ساعد الضبط السريع للأوضاع المالية وما صاحبه من تراجع الاحتياجات التمويلية إلى خفض الإصدارات في إندونيسيا.
على النقيض، ارتفعت الإصدارات المقومة بالعملة المحلية في الإمارات وتركيا، مع زيادة الطروحات الحكومية، بحسب الوكالة، التي توقعت زيادة الإصدارات في الإمارات خلال السنوات القليلة المقبلة في ظل مواصلة السلطات جهود تطوير سوق رأس المال المحلي.
زادت إصدارات الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية بنحو الثلث في 2023، مقارنة بعام 2022، بفضل ارتفاع الإصدارات في السعودية والإمارات، ودخول بعض المُصدرين الجدد إلى السوق، مثل مصر، التي باعت أول إصدارتها من الصكوك في فبراير الماضي، والفلبين. وتوقعت الوكالة أن تواصل الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية الاستفادة من الظروف المواتية.
صكوك الاستدامة تواصل الارتفاع
ارتفع إجمالي إصدارات صكوك الاستدامة 37.5% إلى 11 مليار دولار العام الماضي، أكثر من نصفها كانت صكوكاً خضراء.
وأشارت الوكالة إلى أن المُصدرين من الإمارات استحوذوا على 40% من إجمالي إصدارات صكوك الاستدامة في 2023، ولا يرتبط ذلك بقمة المناخ "كوب 28" فحسب، بل بإعفاء الجهات التنظيمية صكوك الاستدامة من رسوم التسجيل في العام الماضي.
ولفتت الوكالة إلى أن الصكوك الرقمية قد توفر طريقة أسرع وأقل كلفة لدخول أسواق التمويل الإسلامي، وقد تحسّن مستوى الأمان وإمكانية التتبع، إلا أنها قد تتطلب تكنولوجيا موثوقة وأُطراً قانونية. كما أشارت إلى مخاطر تشغيلية مرتبطة بالتكنولوجيا والأمن السيبراني، فضلاً عن الحاجة إلى عملة إسلامية مستقرة أو عملة رقمية للبنك المركزي.
معيار جديد
قالت الوكالة إن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، نشرت في أواخر 2023، مسودة المعيار الشرعي رقم 62، وفي حال إقراره هذا العام قد يؤثر على سوق الصكوك، إذ يطالب- ضمن أمور أخرى- بنقل ملكية ومخاطر الأصول الداعمة إلى حاملي الصكوك، ما قد يضعف الالتزامات التعاقدية لرعاة الصكوك إذا رُبط سدادها بأداء الأصول الداعمة، أو قيمتها السوقية، أو قرار حاملي الصكوك بيع هذه الأصول إلى طرف ثالث.
ربما يدفع ذلك بعض المستثمرين التقليديين ذوي الدخل الثابت إلى الابتعاد عن سوق الصكوك، ما قد يؤدي إلى تغيير ديناميكيات التسعير لمراعاة المخاطر الإضافية المحتملة.
