"لن يتضمن قانون الضرائب الجديد في مصر أي تعديلات على الشرائح الضريبية للأفراد والشركات"، كما أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، في حديث لـ"الشرق".
تأتي تصريحات فؤاد بعد 72 ساعة من تصريحات وزير المالية محمد معيط، بأن مصلحة الضرائب المصرية اقتربت من الانتهاء من مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل، على أن يتم طرحه للحوار المجتمعي خلال الشهر المقبل، للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب.
كان مجلس النواب المصري وافق في مايو الماضي، على استحداث ضريبة جديدة بنسبة 27.5% تُفرض على من يزيد دخله السنوي على 1.2 مليون جنيه.
فؤاد أوضح خلال حديثه مع "الشرق" أن الحد الأقصى لسعر الضريبة "سيبقى كما هو على الشركات عند 22.5%، وعلى الأفراد عند 27.5%"، منوّهاً بأن مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل "يهدف لمعالجة التشوهات والتعديلات التي جرت على القانون الحالي، والتي تجاوزت 27 تعديلاً".
تستهدف مصر حصيلة ضريبية 1.5 تريليون جنيه للسنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو 2024، مقابل 1.1 تريليون جنيه في السنة المالية المنصرمة.
وتتطلع الحكومة إلى تحقيق زيادة 21% في حصيلة الضريبة على الدخل لتصل إلى 219.9 مليار جنيه، في العام المالي 2023-2024، مقابل حصيلة مستهدفة بلغت 181.7 مليار جنيه في 2022-2023.
لتخفيف عبء برنامج الإصلاح، الذي انتهجته مصر منذ 2016، على محدودي الدخل، اتخذت السلطات عدداً من الإجراءات، شملت زيادة الأجور، وتطبيق علاوات استثنائية على الرواتب، ورفع حد الإعفاء الضريبي.
