سجّلت صادرات الصين أول انخفاض للعام بأكمله منذ 2016 في ظل تعثر الطلب العالمي وتراجع الأسعار، مما أضر بدعامة أساسية للنمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
باعت البلاد ما تعادل قيمته 3.38 تريليون دولار من السلع إلى بقية العالم العام الماضي، بانخفاض 4.6% مقارنة بالرقم القياسي الذي سجلته في العام السابق، حينما ارتفعت الشحنات خلال الوباء بسبب تعزيز الناس لمشترياتهم أثناء عملهم من المنزل، لكن الطلب من أوروبا والولايات المتحدة وأماكن أخرى شهد ضغفاً تدريجياً مع تزايد أسعار الفائدة. وانخفضت واردات العام بأكمله بنسبة 5.5%، مما أدى إلى تحقيق فائض قدره 823 مليار دولار لهذا العام.
ضغوط تجارية على الصين
يواجه الاقتصاد الصيني ضغوطاً على القطاع التجاري مع ضعف العديد من الاقتصادات الشريكة له والتوترات الجيوسياسية، مما يجعل تحقيقه لانتعاش قريب أمراً مستبعداً.
وعلى المستوى المحلي، ما يزال قطاع العقارات مهدداً وتتزايد المخاوف من الانكماش، مما دفع الاقتصاديين للدعوى إلى ضخ الحكومة مزيداً من دعم السياسة النقدية.
تباطؤ اقتصاد الصين يلقي بظلاله على "وادي سيليكون الشرق"
يؤدي الانكماش المستمر إلى هبوط قيمة صادرات الصين وجعلها أرخص بالنسبة للمستهلكين الأجانب. وسجل مؤشر أسعار الصادرات في أكتوبر الماضي أدنى مستوى مسجل في البيانات التي يعود تاريخها إلى عام 2006.
انتعاش التجارة العالمية
في شهر ديسمبر، ارتفعت صادرات الصين المقومة بالدولار بنسبة 2.3% مقارنة بالعام السابق بينما توسعت الواردات بنسبة 0.2%، مما أدى إلى تحقيق فائض قدره 75 مليار دولار. ومن المحتمل أن تكون بيانات شهر ديسمبر الأفضل نسبياً مدعومة بالمقارنة مع قاعدة الأساس المنخفضة العام الماضي، حينما تراجعت الشحنات بسبب تأثير فيروس كورونا الذي تفشى في جميع أنحاء البلاد.
الصين تتعهد تعزيز الواردات وتوسيع الوصول للأسواق الأجنبية
ختاماً، هناك بعض العلامات المبكرة على انتعاش التجارة العالمية، مع ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 5.1% في ديسمبر، وعودة المبيعات العالمية لأشباه الموصلات إلى النمو في نوفمبر بعد انخفاضها لأكثر من عام.
