تستهدف مصر رفع حصيلتها الدولارية إلى 300 مليار دولار بحلول 2030، ارتفاعاً من 99 ملياراً المحققة في العام المالي 2023/2022، بحسب بيانات وثيقة لمجلس الوزراء المصري بعنوان "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030".
الوثيقة أظهرت أن الدولة تطمح إلى زيادة الحصيلة الدولارية عبر قنوات مختلفة، على رأسها الصادرات، إذ تستهدف الحكومة رفعها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 من نحو 39.6 مليار في العام المالي الماضي، فيما تخطط مصر لتشجيع تحويلات المغتربين حتى تصل إلى 53 ملياراً من نحو 22 مليار دولار، كما تستهدف زيادة إيرادات السياحة إلى 45 ملياراً بحلول 2030 من 13.6 مليار دولار سُجلت في 2023/2022.
