أقر هيثم بن طارق، سلطان عُمان، خطة للتحفيز الاقتصادي تقوم على تخفيض الأعباء على الشركات والمستثمرين، بما يتيح لهم السيولة اللازمة للتوسع، ما ينعكس في زيادة معدل النمو.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطان أقر الخطة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء بقصر "حصن الشموخ العامر"، حيث استعرض أوضاع الاقتصاد الوطني وما تعرض له خلال الفترة الماضية بسبب انخفاض أسعار النفط، مما نتج عنه زيادة في العجز المالي وارتفاع الدين العام، وتأثير الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع انتشار جائحة کورونا مطلع العام الماضي.
وأكد أن تلك الخطة تشتمل على العديد من الحوافز والمبادرات من بينها حوافز متعلقة بتخفيض الضرائب والرسوم على الشركات التي ستباشر نشاطها خلال عام 2021 في قطاعات التنويع الاقتصادي وتخفيض معدل ضريبة الدخل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعامي 2020 و2021.
فرص العمل واستراتيجية التنمية العمرانية
وستشمل الخطة أيضًا تخفيض القيمة الإيجارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية حتى نهاية 2022 وحوافز خاصة ببيئة الأعمال والاستثمار من بينها تسهیل مزاولة الأعمال ومنح الإقامة لمدد طويلة للمستثمرين الأجانب وفق ضوابط وشروط محددة سيعلن عنها لاحقاً، بعد استكمال تدارسها من قبل مجلس الوزراء، إلى جانب حوافز تتعلق بسوق العمل لتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين العمانيين.
واعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، واعتبرها السلطان هيثم بن طارق، ممكنًا أساسيًا لتحقيق رؤية عمان 2040، حيث إنها أول استراتيجية بعيدة المدى، وتعد الإطار العام لتوجيه النمو العمراني بما يحقق التوازن بين أبعاد التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية خلال العشرين عاما القادمة، وجاءت نتاجًا لمشاركة مؤسسية ومجتمعية واسعة.
تتسم الاستراتيجية بالمرونة اللازمة لاستيعاب المتغيرات المتجددة والتحديات المستقبلية، وتتضمن وضع إطار عام للسياسات العمرانية على المستوى الوطني وعلى مستوى كل محافظة، إضافة إلى وضع برامج استثمارية ومشاريع تنموية في مختلف القطاعات.
