تسعى مصر لزيادة تجارتها البينية مع قارة أفريقيا 20% خلال خمس سنوات مع بدء العمل باتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، لتصل إلى 7.4 مليار دولار، بحسب رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري يحيى الواثق بالله في حديث مع "الشرق".
اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، هي اتفاقية تجارية بين 49 دولة عضواً في الاتحاد الأفريقي تهدف إلى إنشاء سوق موحدة تليها حرية الحركة وعملة موحدة.
الواثق بالله أضاف أن "الاتفاقية تم تدشينها مارس 2018 ودخلت حيز التنفيذ بعد عام. سيبدأ العمل بالاتفاقية نهاية عام 2024".
في يوليو الماضي، ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، أنه رغم ضخامة موارد القارة الأفريقية وعدد دولها الكثير، فإنها تتسم بتدني مستوى التجارة البينية بين دولها الذي وصل معدله إلى أقل من 18%، مقارنة بمعدل التجارة البينية بين الدول الآسيوية والأوروبية الذي وصل إلى نحو 50% و70% على التوالي.
مصر تطمح لمضاعفة مصادرها الدولارية التقليدية إلى 300 مليار
الأولوية للصادرات
الواثق بالله قال لـ"الشرق" إن 47 دولة صدقت حتى الآن على الاتفاقية من بينها مصر، متوقعاً تصديق باقي الدول خلال النصف الثاني من العام الحالي وبعدها سيتم التنفيذ الكامل للاتفاقية.
تتطلّع مصر إلى رفع معدل نمو قيمة الصادرات المصرية بما لا يقل عن 20% سنوياً خلال الأعوام الستة القادمة، بحيث تصل إلى 145 مليار دولار في 2030، بحسب وثيقة حكومية من مجلس الوزراء.
ولتحقيق هذا الهدف، سيجري العمل على إقامة 10 مناطق تصديرية متخصصة في عدد من المحافظات المصرية، وتطوير 10 "عناقيد" صناعية تصديرية (Clusters)، بالتوازي مع استهداف 10 أسواق تصديرية واعدة لزيادة مستويات نفاذ السلع المصرية إليها.
تعتمد البضائع المصرية التي جرى تصديرها على نحو كثيف على مدخلات الإنتاج المستوردة، والتي تتطلب عملةً صعبة، وهو ما تجلّى في توقف عجلات الإنتاج في كثير من مصانع البلاد مع تكدس البضائع القادمة في الموانئ المصرية لعدم وجود الاعتمادات الدولارية للإفراج عنها.
كانت صادرات مصر السلعية قد تراجعت بنسبة 3% في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 26.2 مليار دولار، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها "الشرق"، في وقت سابق.
