رفعت المملكة العربية السعودية تقديراتها لحجم محفظة الدين العام بمقدار 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) مقارنة بالتقديرات المعلنة في بيان الميزانية العامة للمملكة لعام 2024، لتصل هذه المحفظة إلى حوالي 1.115 تريليون ريال (297.3 مليار دولار) بحلول نهاية العام.
كما توقعت المملكة أن تبلغ احتياجاتها التمويلية خلال العام الجاري، نحو 86 مليار ريال (23 مليار دولار).
هذا ما أظهرته أرقام خطة الاقتراض السنوية لعام 2024 التي أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن اعتمادها من قبل وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وذلك بعد مصادقة مجلس إدارة المركز عليها مؤخراً.
وذكر المركز الوطني لإدارة الدين في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، أن الاحتياجات التمويلية للعام الجاري التي تلحظها الخطة، تشمل سداد مستحقات أصل الدين لهذا لعام، إضافة إلى تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2024.
وقد تضمنت خطة الاقتراض السنوية بحسب البيان، أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين لعام 2023، وخطة التمويل في عام 2024 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2024 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
وتشمل الخطة كذلك تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية.
